حجز 118 طنا من الاسمنت خلال شهر جوان بالجزائر بسبب غياب الفوترة
تمكنت فرق مراقبة التجارة لولاية الجزائر خلال شهر جوان lلماضي من حجز حوالي 118 طنا من الاسمنت خاصة بسبب غياب الفوترة حسبما علمته وأج يوم الأربعاء لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر.و مكنت عمليات المراقبة على مستوى سوق التجزئة و مصانع الاسمنت بتسجيل 37 مخالفة خاصة البيع دون فوترة حسبما أكده مسؤول بهذه المديرية موضحا أن قيمة كميات الاسمنت المحجوزة تفوق 5ر1 مليون دج. و تم تعزيز عمل الفرق التابعة لهذه المديرية لمراقبة العمليات التجارية على مستوى سوق الاسمنت الذي يخضع لتسقيف من قبل السلطات العمومية و ذلك إثر الارتفاع الكبير الذي عرفته هذه المادة خلال الأشهر الأخيرة بالسوق المحلية.و أضاف نفس المتحدث أن “سوق الاسمنت يخضع دائما لعمليات مراقبة من قبل فرق المديرية و الدليل على ذلك تسقيف سعر الكيس بين 420 و 450 دج لكنه يباع حاليا بأكثر من 1200 دج”.و اعتبر أن متابعة سوق الاسمنت الذي يعرفه سعره ارتفاعا كبيرا على المستوى الوطني جاءت كذلك اثر زيادة المضاربة على هذه المادة التي تشهد طلبا متزايدا خاصة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس إلى نوفمبر من كل سنة. و ركزت الفرق التابعة لمديرية التجارة بالجزائر عملها على الثفقات التجارية و الفوترة و بيع و شراء الاسمنت على مستوى أسواق الجملة و التجزئة و كذا مصانع الأسمنت حيث تتزود مؤسسات البناء.و قامت نفس المصالح خلال شهر جوان ب 13590 عملية تدخل و تحرير 2000 محضر مخالفة ضد القوانين السارية حسب الحصيلة الشهرية لمديرية التجارة للجزائر. و أضافت نفس الحصيلة إلى أنه تم حجز حوالي 2ر3 طن من السلع غير المطابقة للمعايير أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 1ر1 مليون دج.من جهته قدرت عمليات بيع المنتجات دون فوترة ب 8ر18 مليون دج و هي قيمة تعتبر كذلك رقم اعمال مخفي حسب نفس المصدر. و سيتم سنة 2012 تعزيز هذه الفرق التي يقدر عدد أعوانها حاليا ب200 مفتشا بعناصر جدد “جلهم من خريجي الجامعات” حسبم أكده نفس المسؤول. كما تنوي وزارة التجارة رفع عدد أعوان مراقبة النوعية و قمع الغش على المستوى الوطني إلى 10000 عونا في آفاق 2014 مقابل 5000 حاليا.
