حجز حسابات وممتلكات بـ31 مليار.. شركة إسبانية تتهم أخرى جزائرية بالنصب
تقدمت شركة إسبانية مسماة “ايبارديولا” التي كلّفت بإنجاز مشروع محطات كهربائية بالجزائر”. بشكوى ضد شركة جزائرية مختصة في صناعة الأعمدة المعدنية بتهمة النصب والإحتيال. التزوير و استعمال المزوّر في محررات ومستندات فوترة واستغلالها في الحصول على أمر بالأداء من رئيس محكمة بئر مراد رايس. لإلزامها بتسديد دين بقيمة 31 مليار سنتيم، وحجز مبالغ مالية بقيمة 8.5 مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. قيدتها الشركة الإسبانية المسماة “ايبارديولا” تفيد أنها فازت بمناقصة دولية لانجاز مشروع محطات كهربائية بعدد من الولايات بالجزائر قبل سنتين. وتم التعاقد بعد مباشرة المشروع مع عدد من الشركات المحلية، منها الشركة محل الاتهام والمختصة في تصنيع الاعمدة المعدنية. وتم تسديد فواتير جميع الأشغال التي أشرفت على إنجازها، وغادرت الشركة الأجنبية الجزائر بعد تسليم المشروع.
لتتفاجأ الشركة بعد مدة من ذلك بتبليغ من البنك بحجز حساباتها وممتلكات أخرى بأمر قضائي. وذلك على إثر شكوى تقدمت بها الشركة محل الإتهام بإيداع مستندات فوترة أمام رئيس محكمة بئر مراد رايس. على أساس أنها تدين للشركة الضحية مبلغ مالي بقيمة 31 مليار سنتيم فواتير أشغال كلفت بها. وأن الشركة الأجنبية غادرت الجزائر دون تسديد مستحقاتها وتم بناءا على ذلك استصدار امر بالاداء من رئيس المحكمة تم استغلاله في حجز حساب الشركة. والذي عثر به على مبلغ 8.5 مليار سنتيم.
واستكمال المبلغ بحجز بعض ممتلكات الشركة المتبقية لها بالجزائر، حيث سعت الشركة الضحية بعد اكتشاف الأمر بالاداء. بعدة إجراءات لابطال القرار دون جدوى، لتتوجه للقضاء الجزائي تتهم الشركة المتهمة بالنصب و الاحتيال والتزوير و استعمال المزور خاصة بعد تأكيد المحاسبة السابقة للشركة المتهمة أنها كانت المشرفة على جميع الفواتير الخاصة الشركة. وأنه تم تسويتها جميعا قبل مغادرة الشركة المنجزة للمشروع و تسليمه.
تعويض بقيمة 20 مليار سنتيم
وأمام محكمة الشراقة التي ناقشت الملف طالب دفاع الشركة الأجنبية الضحية قبول تأسس الشركة طرفا مدنيا في الملف وإلزام الشركة محل الاتهام بدفع تعويض بقيمة 20 مليار سنتيم.
من جهته ممثل الشركة محل الاتهام والمختصة في صناعة الأعمدة المعدنية حضر ورد على أسئلة المحكمة، حيث تمسك بصحة جميع الفواتير التي تم آيداعها أمام رئيس محكمة بئر مراد رايس و التي تحصلت بموجبها على أمر بالاداء لتسديد ديون بقيمة 31 مليار سنتيم. وفند تهمة النصب و الاحتيال والتزوير و استعمال، والتي أكد بخصوصها دفاعه أنها غير مؤسسة لغياب اركانها وطالب بافادة الشركة بالبراءة.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية ضد الشركة بقيمة مليون دج، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ 17 مارس القادم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
