حبس مدير ونائبه ورئيس مصلحة في الضرائب بتهمة الفساد بسوق أهراس

بعد 15 يوما من التحقيقات الأمنية لعناصر فصيلة الأبحاث للدرك

وضع رئيسي مصلحتين ومرقٍ عقاري تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة سوق أهراس، بإيداع مدير مركز الضرائب في سوق أهراس، برفقة نائبه ورئيس مصلحة بذات المركز، رهن الحبس المؤقت، كما أمرت ذات الجهات القضائية، بوضع رئيسي مصلحتين تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى وضع مرقٍ عقاري تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن مرقين عقاريين آخرين، فيما يبقى مرقٍ آخر في حالة فرار، وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، وجنحة الغدر، وجنحة عدم التبليغ عن الجرائم وجنحة التواطؤ في اتخاذ إجراءات مخالفة للتشريع بطرق تدليسية من الوعاء الضريبي، وتحرير إقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إلى غاية تاريخ مثولهم أمام العدالة.

وجاءت قرارات الجهات القضائية في محكمة سوق أهراس، بعد انتهاء عناصر فصيلة الأبحاث والتحري، التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في سوق أهراس، من التحقيقات الأمنية على مستوى مركز الضرائب بسوق أهراس، والاستماع إلى العديد من المسؤولين والموظفين ومرقين عقاريين بخصوص شبهة جملة من التجاوزات وخروقات قانونية على مستوى مركز الضرائب بسوق أهراس.

وأضافت مصادر “النهار” التي أوردت الخبر، بأن عناصر فصيلة الأبحاث التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، شرعت في تحقيقات أمنية معمقة قبل شهر على مستوى مركز الضرائب بسوق أهراس، والاستماع إلى العديد من المسؤولين ورؤساء المصالح وموظفين ومرقيين عقاريين، يشتبه تورطهم في قضايا فساد على مستوى مركز الضرائب، قبل تحويل الملف على الجهات القضائية للبت فيه.

وأضافت ذات المصادر، بأن انطلاق عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في سوق أهراس، جاء إثر ورود معلومات دقيقة لمصالح الفصيلة حول شبهة الفساد وتلاعبات في وثائق محاسباتية، وتهاون في مراقبة دفاتر محاسباتية خاصة بالمشاريع السكنية المنجزة من قبل بعض المرقيين العقاريين، والتي أعدّت تقريرا مفصلا للجهات القضائية بسوق أهراس، التي أعطت الضوء الأخضر لضبطية عناصر فصيلة الأبحاث لمباشرة التحقيق واستدعاء وسماع جميع من شملت التحقيقات الابتدائية أسماءهم، لتحديد المسؤولية الجزائية في القضية التي هي محل تحقيق قضائي.