حارسات يعذبن امرأة داخل سجن سكيكدة بأمر من المدير

علمت «النهار» من مصادر مؤكدة، أن وزير العدل أمر رسميا بفتح تحقيق دقيق في قضية الاتهامات التي وجهتها سيدة تدعى «ش.ع» لخمس حارسات تعملن في سجن النساء بسكيكدة، وهدا أثناء مكوثها في الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية وسط سكيكدة، قبل أن تنال حكم البراءة حسب ذات المصادر.

   الضحية أودعت شكوى قبل سنتين لكن ملفها ظل مدفونا في الأدراج لأسباب مجهولة

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية سنة 2012، أين تقدمت الضحية وعائلتها بشكوى إلى وزير العدل والنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، تطالب بإنصافها عقب اتهامها للحارسات بممارسة التعذيب عليها، ولا تزال تحمل آثاره وتتعرض في كل مرة إلى نوبات صرع، كلما تذكرت اليوم الذي قضته بين أيدي الحارسات اللواتي اتهمتهن بممارسة أبشع أنواع التعذيب عليها أثناء توقيفها في المؤسسة العقابية بسكيكدة. وقد كشفت الضحية في شكواها أنه تم تكبيل يديها إلى الخلف وتكميم فمها كي لا يسمع أحد صراخها من قبل الحارسات اللواتي تفنن في تعذيبها وبأمر من مدير السجن -حسبها– لأسباب لا تزال مجهولة، وهذا بالرغم من تمسك حارسات السجن بنفي صحة الوقائع، إلا أن الضحية أكدت أنها تعرضت إلى انهيار عصبي تم خلاله تحويلها إلى المؤسسة الإستشفائية للأمراض العقلية بواد العثمانية في ولاية ميلة، أين تحوز على شهادة طبية أكدت تعرضها إلى التعذيب. وجاء تحرك وزير العدل عقب بقاء شكوى الضحية حبيسة الأدراج مند تاريخ 18 نوفمبر 2014، بعدما أمر النائب العام بفتح تحقيق في القضية وكلف الضبطية القضائية بذلك، غير أن الملف بقى محل انتظار، مما دفع بالضحية من جديد إلى تقديم شكوى أخرى إلى وزير العدل شخصيا. وفي الوقت الذي ينتظر أن تمثل المتهمات الخمس أمام محكمة الجنح بسكيكدة يوم 22 فيفري المقبل، للنظر في التهمة التي رفعتها الضحية المفترضة ضدهن بتهمة سوء المعاملة والضرب والجرح العمدي، حاولت «النهار» الاتصال بمدير المؤسسة العقابية قصد معرفة موقفه، غير أنه تمسك بعدم الرد على طلباتنا بالرغم من إلحاحنا عليه، واكتفى بالتأكيد على تواجد القضية محل التحقيق، وأنه لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.