جمعية مساندة مهاجري فرنسا تنتقد سياسات الحكومات الاوروبية تجاه المهاجرين
عرض امس ، مسؤولو جمعية مساعدة مهاجري فرنسا للصحافة تقريرا تحت عنوان “وضعية الهجرة”، قدموا من خلاله نظرة انتقادية تجاه السياسات الحكومية المطبقة في مجال المهاجرين خلال السنوات الأخيرة (2009-2011). و يوضح هذا التقرير السياسات الأوروبية تجاه بلدان الجنوب و الممارسات التعسفية لدوائر الشرطة في مجال إيواء طالبي اللجوء و المتاهات التي يعاني منها طالبوا التأشيرات، كما يقدم توضيحات عن سياسة فرنسا في مجال الهجرة ، و أشار إلى سياسة الحد من التمتع بالحقوق و تهميش الأجانب و تجريمهم في سياق تحول المجتمع الفرنسي إلى مجتمع دون حقوق، و قدم صورة شاملة عن نتائج السياسات العمومية في مجال الهجرة منذ 2009. و جاء كذالك في الوثيقة أن المسؤولين السياسيين الفرنسيين و وسائل الإعلام كثفوا من الخطابات المعادية للأجانب و أضفوا الشرعية عليها، و قد أكد “جيرار ساديك “المكلف بسياسات الهجرة الذي قدم التقرير ان فرض البرقع و الهوية الوطنية و نزع الجنسية و طرد الغجر كلها مواضيع ميزت السنوات الأخيرة إثر بروز الجدل الذي ساهم في تهميش الأجانب على غرار الفرنسيين المنحدرين من المهاجرين و إذ قدمت أمثلة و أرقاما أكدت الجمعية ضرورة تبني سياسات بديلة في مجال الهجرة و الإدماج، و ذكرت بأنه تم تبني ما لا يقل عن 5 قوانين حول سياسة الهجرة بفرنسا في ظرف 7 سنوات مشيرة إلى أن 10000 شخص قد طردوا في سنة 2010 بعد إيقافهم بالحدود البرية الفرنسية خلال المراقبة المعارضة لاتفاقية “شنغن”،و أضافت أن 28000 شخصا أجنبيا قد طردوا من فرنسا خلال نفس السنة مع تحديد حصة الطرد ب 30000 شخصا سنة 2011، و بخصوص تسليم التأشيرات بالجزائر أشارت الجمعية إلى أن نسبة رفض منح التأشيرات من قبل قنصلية فرنسا بالجزائر العاصمة قدرت بـ 98, 43 بالمائة سنة 2009 مقابل 6, 1 بالمائة بالنسبة لقنصلية فرنسا بروسيا ، كما أوضحت أن تراجع شهادات الإقامة لأغراض مهنية قدر ب 6 بالمائة سنة 2009 مضيفة أن 5260000 مهاجرا يعيشون بفرنسا مند سنة 2008 بما فيها الأجانب الحاصلين على الجنسية أي 4,8 بالمائة من سكان فرنسا. و قدمت الجمعية اقتراحات من أجل سياسة استقبالية من بينها إلغاء الوكالة الأوروبية “فرونتكس” التي لا تهدف سوى لمنع الهجرة نحو أوروبا و وضع حواجز خارجية بوسائل عسكرية من شأنها انتهاك حقوق الإنسان و الحق في اللجوء و دفع المهاجرين نحو طرق أكثر خطورة، كما تقترح تبني سياسة أوروبية جديدة للجوار و الشراكة مع البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع حرية تنقل الأشخاص و التبادل الثقافي و التقني من خلال منح تأشيرات طويلة المدى و أنظمة دون تأشيرة وأخيرا ألحت الجمعية في تقريرها على الأهمية التي يجب أن يحظى بها الحق في العمل و الحق في إقامة الأجانب المرضى الذين لم يتسن لهم العلاج في بلدانهم الأصلية.
الجزائر- النهار أون لاين
