جمركي ومغترب بفرنسا ضمن شبكة دولية للمتاجرة في الحبوب المهلوسة
كشف مصدر مطلع لـ«النهار» أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أنهى التحري في الملف القضائي المتعلق بجناية استيراد أقراص ومؤثرات عقلية بطريقة غير الشرعية والمتاجرة بها في إطار جماعية إجرامية منظمة، تورط فيه 11 متهما أحدهم في حالة فرار، من بينهم مغترب بفرنسا وآخر مزدوج الجنسية جزائري إيطالي وجمركي يعمل على مستوى المعبر التونسي الجزائري عبر تسبة، حيث تم توقيفهم وحجز 28 ألف قرص مهلوس من نوع «سيبيتاكس» ومبالغ مالية بلغت 40 مليون سنتيم.
واستنادا للمعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه بتاريخ 28 مارس 2013، تلقت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية الجزائر معلومات تفيد بوجود أشخاص بصدد المتاجرة في المخدرات على متن سيارتين ببولوغين، حيث ترصدت ذات المصالح المركبتين وطاردتهما، أين ضبط في المركبة الأولى من نوع «بيجو 207» ببئر خادم 3 صفائح من أقراص «سيبيتاكس»، وحجز 280 قرص من نفس النوع على متن سيارة من نوع «سامبول» بضواحي الرويبة، وتم استرجاع وصفات طبية للأمراض العقلية من المؤسسة الاستشفائية ببولوغين، فيما تم توقيف السائقين اللذين حولا على التحقيق الأمني بأمن ولاية الجزائر وكشفا عن أسماء أشخاص آخرين، من بينهم الجزائري الحامل للجنسية الإيطالية وكذا الجزائري المغترب بفرنسا، حيث تبين من خلال التحريات أن الجزائري المغترب بفرنسا يعمل على توفير الأقراص المهلوسة من فرنسا باقتنائها بسعر 20 أورو للصحيفة الواحدة، ويقوم بتخزينها في هيكل سيارة يعبر بها الحدود الفرنسية الإيطالية ومن هناك يتنقل عبر باخرة من إيطاليا إلى تونس، فيما يتم تمريرها إلى الجزائر عن طريق المعبر الحدودي بتسهيلات يقدّمها جمركي. وقد ذكر المصدر أن المتهم المغترب بفرنسا صرح خلال التحقيق معه أنه قام باستيراد المؤثرات العقلية 3 مرات، جلب في المرة الأولى 40 قرصا وتعرف على الجمركي الموظف في المعبر الحدودي الذي طلب منه إحضار أجهزة إلكترونية من أجل إعادة بيعها في الجزائر، وأنه أحضر مرة جهاز «ميكروأوند»، وطلب منه في الثانية تسهيل تمرير مركبته من دون أن يطلعه على أمر المؤثرات العقلية، وأنه طلب منه تسهيلات مقابل مزايا، ليجلب في المرة الثالثة المتهم مزدوج الجنسية 2800 صفيحة مؤثر من نوع «سيبيتاكس» أي ما يعادل 28 ألف قرص، قبل أن تتفطن مصالح الشرطة للأمر وتلقي القبض على جميع الأطراف وتحجز الممنوعات وتحيل المتهمين على التحقيق، ومنه على المحاكمة المقررة قريبا .
