جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة في منتدى النهار

أوضح جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن هيئته فوضت لرئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لإقتراح شبكة الأجور الجديدة للقضاة

التي تطالب بها النقابة بما يتماشى واستقلالية السلطة القضائية ومكانتها وارتفاع غلاء المعيشة. وقال جمال عيدوني، الذي نزل ضيفا على منتدى “النهار”، أن مطلب رفع أجور القضاة كان محل عدة تأويلات من طرف وسائل الإعلام وهي تفسر البيان الختامي للمكتب الوطني للنقابة منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن النقابة لم تطالب تماما بأجور مثل نفس أجور موظفي السلطتين الأخريين ، التنفيذية والتشريعية،ولم تطلب استفادة مسؤولي هرم المؤسسات القضائية من نفس بروتوكولات مسؤولي الحكومة وغرفتي البرلمان ، وأضح أن الزيادة التي يريدها القضاة هي فقط مجرد المطالبة بتجسيد ما ينص عليه الدستور الجزائري بضرورة ضمان “الحماية المادية للقاضي” ومراعاة مكانة السلطة القضائية في نظام الحكم وموقعها فيه لا أكثر. وجدد عيدوني تأكيده، بأن طبيعة عمل القاضي تقتضي ضرورة توفير مستوى معين من المعيشة ومحيط الحياة ، لأن التزام القاضي في المحكمة هو نفس الالتزام الذي يتحلى به في الشارع أو الحي، وفي مقارنة مع الدول الأخرى والمجاورة، قال العيدوني أن أجر القاضي في تونس يعادل ثلاث مرات أجر القاضي في الجزائر،  فالقضاة في الجزائر لم تعط لهم المكانة الحقيقة إجتماعيا رغم الزيادات التي تمت انطلاقا من 2002 في الأجور تزامنا مع بداية إصلاحات العدالة، و”السلطة القضائية كذلك لم تعط لها مكانتها الحقيقية في النظام الديمقراطي”، في إشارة إلى أن كل المشاكل والنزاعات بين باقي السلطات تنتهي إلى الاحتكام أمام السلطة القضائية،  رافضا في ذات الوقت الكشف عن سقف أو الحد الأدنى  لقيمة  الأجور التي تطالب بها النقابة، ولو وضعها ضمن مقاربة مرجعية تعتمد على أجور النواب أو الوزراء.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة في ذات السياق، أن الأمر تم تفويضه لرئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال ” ان القضاة سيقبلون بأي اقتراح سيقدمه الرئيس فيما يخص قيمة الأجور”، مؤكدا أن النقابة لها الثقة الكاملة في الرئيس وتنتظر رفع أجور القضاة بمرسوم رئاسي يجسد فعلا استقلالية السلطة القضائية.
4500 قاضي في سنة 2009
نفى جمال عيدوني في معرض حديثه أن  تكون كثافة الملفات المعروضة على المحاكم مردها لقلة عدد القضاة، أو معدل تعدادهم مقارنة مع الكثافة السكانية أو عدد المتقاضين .
 وأوضح أن عدد القضاة في الوقت الحالي يقارب 3300 قاض، وأن العدد مرشح للإرتفاع ليصل 4500 قاض في آفاق 2009، وذلك وفق رزنامة تخرج وتوظيف مدروسة بدقة.
قال عيدوني: “ليس هناك خلاف بين القضاة والمحامين .
نفى جمال عيدوني وجود أي خلاف بين القضاة رؤساء المجالس والمحامين ورد تأسيس العلاقة إلى وجود قانون يسير دور وحقوق كل منهما ، موضحا أن ما يحدث بين الطرفين أثناء الجلسات لا يعدو أن يكون أمورا عادية لا تخرج عن نطاق طبيعة العمل، خاصة ما يحدث في القضايا الكبيرة مثلما حدث في قضية الخليفة.
وقدم رئيس النقابة الوطنية للقضاة تهنئته لرئيس نقابة المحامين، عبد المجيد سيليني، الذي تم تجديد انتخابه على رأس النقابة، مشيرا قي سياق آخر غالى أن احتياجات جهاز القضاء للموارد البشرية سيخضع مستقبلا لخريطة قضائية توضح الإحتياجات اللازمة في كل المجالس والهيئات التابعة للقضاء.

نفى ما تداولته بعض وسائل الأعلام واعتبر مبلغ  4 آلاف دينار مكسبا
عيدوني: كل القضاة  استفادوا من مقابل إيجار السكن إلا أنا
أكد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، استفادة معظم القضاة الذين يعانون من مشكل السكن من المنحة الشهرية المتعلقة بالإيجار والمقدرة بـ40 ألف دينار، مشيرا إلى أن كل الفضل في ذلك يرجع إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي بذل جهدا كبيرا في تحقيق هذا المطلب والتعجيل بتطبيقه.
وقال جمال عيدوني، أن المرسوم التنفيذي الذي صدر في شهر جويلية من العام الماضي و ينص على منح كل قاض منحة إيجار سكن قدرها 40 ألف دينار،  قد دخل حيز التنفيد، مؤكدا أن كل القضاة المعنيين بالمنحة شرعوا في استيلامها، وكل ذلك قال عيدوني “كان بفضل الجهود التي بذلها وزير العدل حافظ الأختام شخصيا”.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة،الذي أكد أنه الوحيد الذي لم يستعمل حقه في الاستفادة من هذا المقابل،  أن “الحصول على هذه المنحة التي هي في الحقيقة من أهم الحقوق التي يقر بها القانون الأساسي للقاضي، مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب الأخرى التي حصلت عليها النقابة من خلال نضالاتها”.
ويأتي تأكيد رئيس النقابة الوطنية للقضاة بعد  كرد على ما تردد مؤخرا في بعض وسائل الأعلام  بوجود مشاكل تقنية  في تطبيق المرسوم التنفيدي الخاص بهذه المنحة على مستوى وزارة المالية، وعدم استفادة القضاة لحد الآن من منحة السكن.
وأوضح المتحدث بشأن كفاية المبلغ المحدد لمقابل الإيجار، والذي لم يعد باستطاعته تأجير سكن في المدن الكبرى وفي الأحياء التي تليق بمكانة القاضي، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، أن النقابة تري في الأجراء مكسبا في حد ذاته، وهو يعادل ما يتلقاه النائب في هذا الشأن على سبيل المثال، مشيرا إلى أن ” النقابة ستواصل نضالها من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة ليتفرغوا لأداء مهمتهم الحساسة”.

النقابة ستقول كلمتها في ازدواجية القضاء في أفريل القادم
كشف عيدوني لمنتدى “النهار” أن نقابة القضاة ستقول كلمتها بشأن  إشكالية ازدواجية الجهاز القضائي بعد مناقشتها أثناء انعقاد المجلس الوطني المقبل للنقابة
في شهر أفريل القادم. وذكر رئيس نقابة القضاة أن هيئته كانت من أوائل الداعين إلى تنصيب المحاكم الإدارية وتفعيلها ، خاصة وأنها ظلت مقتصرة على المجالس والمحكمة العليا في حين ظلت منعدمة على مستوى المحاكم، لتكون هيكلتها موازية للقضاء العادي،  إلا أن أشار إلى تأخر تنصيب مثل هذه المحاكم ضمن القضاء الإداري وأرجعه إلى عدم توفر عدد كاف من القضاة سنة 1998، حيث كان 2400 قاض فقط . ويأتي انشغال النقابة بالملف تجاوبا مع بروز مبادرات مماثلة من قبل بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية.

مشاكل الفصل في قضايا العقار ناجمة عن نقص في مسح الأراضي
وقلل المتحدث من الآراء التي تشير إلى وجود أزمة قانونية في العقار في الجزائر، بحكم أن غالبية العقارات في الجزائر مثبتة بأوراق عرفية في الوقت الذي يؤكد فيه القانون على ضرورة انتقال ملكية العقار بعقود رسمية وما سواها باطل، مضيفاً أن القاضي ملزم بتطبيقه على العقارات التي أعقبت صدوره. مؤكداً أن المشكل الحقيقي يكمن في عدم وجود مسح كامل وشامل للأراضي.

لمواجهة “كثافة الملفات”: زيادة عدد القضاة وإجراءات قانونية جديدة
وفي رده  على سؤال متعلق بكثافة الملفات والمنازعات المطروحة على مكاتب القضاة، مقارنة بعدد القضاة الحالي والمقدر بـ 3300 قاضي، والتي قد تؤثر سلباً على نوعية الأحكام الصادرة، كشف جمال عيدوني أنه من المنتظر أن يصل عدد القضاة إلى قرابة 4000 قاض في آفاق 2009. و أوضح رئيس نقابة القضاة في السياق ذاته، أن القضاء جهاز حساس وحيوي لارتباطه الوثيق بجميع نواحي الحياة، ليضيف أن كل الأطراف ملزمة بالرجوع إلى العدالة في حال كانت مصالحها وحقوقها عرضة للخطر، بما فيها الإدارة. بل حتى الإدارة نفسها لا يمكنها الفصل في المنازعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمبدأ “وجاهية الخصومة”، بمعنى أن الإدارة قد تتعسف وتظلم أطراف الخصومة.
واستشهد المتحدث بالتجربة الأمريكية في هذا الإطار، حيث أوضح أن قلة القضايا المعروضة على القضاء الأمريكي تعود إلى الحلول التي أضفاها المشرع الأمريكي والتي أدت إلى حسم قرابة نصف القضايا قبل عرضها على القاضي الأمريكي. وأضاف المتحدث أنها الحلول التي تتضمنها التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات المدنية، مثل الصلح والوساطة والتحكيم الداخلي، التي تستدعي إشراك جهات أخرى في العملية. لكن الأمر مرتبط حسب رئيس نقابة القضاة بالعمل الموازي المتمثل في نشر الوعي الثقافي والقانوني لدى أفراد المجتمع الجزائري، حتى تأتي هذه العملية ثمارها.

القضاء الأمريكي جد متطور ويتعين الإستفادة من تجاربه
قال عيدوني أن الإنفتاح الذي عرفه قطاع العدالة مؤخراً من خلال الدورات التكوينية التي خضع لها القضاة في الخارج، والتي سمحت بالإطلاع على العديد من الخبرات والتجارب العالمية، كانت لها نتائج جد إيجابية في الميدان. وأضاف أن الإختلاف الموجود بين النظام القضائي الجزائري ونظيره الأمريكي، لا يمنع استفادة القضاة الجزائريين من خبرة القضاء الأمريكي في العديد من المجالات، كمدونة أخلاقيات المهنة، ومحاربة الجريمة المنظمة، وسير عمل المحاكم الإدارية.

الصلح والوساطة إجراءات قانونية جديدة  تقلص “كثافة الملفات”: القاضي يعالج معدل  200 ملف في اليوم وتعليمة الوزارة لا تمس بنوعية الحكم
أوضح رئيس نقابة القضاة، أن القضاء جهاز حساس وحيوي لارتباطه الوثيق بجميع نواحي الحياة، ليضيف أن كل الأطراف ملزمة بالرجوع إلى العدالة في حال كانت مصالحها وحقوقها عرضة للخطر، بما فيها الإدارة. بل حتى الإدارة نفسها لا يمكنها الفصل في المنازعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمبدأ “وجاهية الخصومة”، بمعنى أن الإدارة قد تتعسف وتظلم أطراف الخصومة.
واعتبر ، من هذا المنطلق أن كثافة الملفات والمنازعات المطروحة على مكاتب القضاة والمقدرة بـ 200 قضية في اليوم أمرا واقعا،  في وقت يشير خبراء أمريكيون إلى أن عدد الملفات المطروحة على القاضي الأمريكي تقدر بـ 200 قضية سنويا،  ًليضيف ، أن التعليمة التي عممتها وزارة العدل على كافة القضاة بهدف الإسراع في الفصل في القضايا المطروحة، لا تمس بمصداقية وموضوعية الأحكام، بل تخص القضايا البسيطة التي لا تتطلب الكثير من الإجراءات، في حين تظل السلطة الكاملة للقاضي في معالجة القضايا المعقدة، والتي قد تطول لسنوات.
واستشهد المتحدث بالتجربة الأمريكية في هذا الإطار، حيث أوضح أن قلة القضايا المعروضة على القضاء الأمريكي تعود إلى الحلول والوسائط  التي أضفاها المشرع الأمريكي لمعالجة القضايا قبل جدولتها في المحاكم، والتي أدت إلى حسم قرابة نصف القضايا قبل عرضها على القاضي الأمريكي. وأضاف المتحدث أنها حلول عملية تضمنها التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات المدنية، مثل الصلح والوساطة والتحكيم الداخلي، التي تستدعي إشراك جهات أخرى في العملية،  مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بالعمل الموازي المتمثل في نشر الوعي الثقافي والقانوني لدى أفراد المجتمع الجزائري، حتى تأتي هذه العملية بثمارها.