جعل إعادة التصنيع الجزائر بمثابة محرك لنمو قوي و الطريقة الوحيدة للخروج من التبعية للمحروقات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة “إعادة تصنيع” الجزائر لجعلها بمثابة محرك  “قوي و سليم” تمهيدا لاستحداث الثروة و التشغيل. و صرح سلال لدى افتتاح أشغال الثلاثية أن “إعادة تصنيع الجزائر يجب أن يكون محركا لنمو اقتصادي قوي و سليم يسمح لنا باستحداث الثروة لاسيما  الشغل المستديم و المشاركة في الناتج المحلي الخام على الأقل بنسبة 10 بالمائة”. و أضاف الوزير الاول أن هذا الهدف الذي سطرته الحكومة يعد “الوسيلة الوحيدة لتثمين الطاقة الصناعية للوطن للتمكن من استحداث الثروة و الشغل المستديم الكفيلين بضمان الرفاهية”. و بعد أن اعترف بأن هذه المهمة التي أوكلت لكافة الأطراف الاقتصادية الفاعلة “صعبة و معقدة”  اعتبر السيد سلال أنها “الطريقة الوحيدة التي ستمكننا فعلا من الخروج من دوامة التبعية للمحروقات”. و اذ تأسف لكون الجزائر  اليوم  لا تستحدث “الثرورة و مناصب الشغل بالقدر الكافي” و لكون الثرورة و مناصب الشغل المتوفرة “استحدثت لا سيما بفضل النفقات العمومية”  أكد سلال أن “ذلك لا يمكن أن يستمر”. و ألح الوزير الأول على أهمية “تزويد البلاد بصناعة حديثة و تنافسية من أجل تنويع أحسن للصادرات و تقليص الواردات”. و يرى الوزير الاول أن أهم رهان بالنسبة للجزائر يكمن في “امتلاك اقتصاد وطني متنوع  يستجيب للطلب الداخلي و الاندماج في المبادلات الدولية”. و اعتبر أن “الاقتصاد الذاتي غير قابل للاستمرار في السياق الراهن”  داعيا إلى إعداد سياسة صناعية جديدة يجب “أن تحدث حتما قطيعة مع بعض الخيارات” لاسيما خيار التركيز على السوق المحلية مع مسعى تكليف المؤسسات العمومية بأهم الاستثمارات الصناعية و الامتناع عن إبقاء المؤسسات تحت سيطرة الإدارة”. أوصى الوزير الأول بسياسة تتمحور حول تشجيع بروز “أبطال اقتصاديين” لاسيما في بعص الفروع التي ستكون بمثابة محركات للصادرات الجزائرية من أجل اقتحام السوق الدولية. و  بعد أن جدد إرادة الدولة لدعم المؤسسات المستحدثة للثروات و مناصب الشغل (العمومية أو الخاصة)  أكد السيد سلال أن الحكومة مستعدة “لمضاعفة نسبة قروض الاقتصاد الممنوحة للمؤسسات الخاصة بمرتين”.