جعبوب يعلن منع استيراد بعض المنتجات المحلية بعد دخول منطقة التبادل العربي

جعبوب أول أمس في رده على أسئلة النواب بخصوص القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، خلال الجلسة العلنية المنعقدة أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المادة 15 من اتفاقية التبادل في الفضاء العربي تسمح للبلدان بإعداد قائمة لحماية لمتوجاتها، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا الاجتماع مع مختلف المتعاملين لإعداد هذه القائمة، بما يسمح لجميع الاقتصاديين من تأمين تجارتهم.

وبخصوص تأثير استيراد المواد المدعومة على الاقتصاد الوطني، طمأن جعبوب المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن السلطات لن تسمح بدخول المواد المدعومة مطلقا، وأضاف أنه في حال وجود متعامل للملف سيتم اللجوء إلى وقف الاستيراد أو تستوقفه لحماية المنتجات المحلية من الإغراق مشيرا إلى إقصاء السلع المصنعة في المناطق الحرة، إلى جانب إقصاء التعامل الثلاثي.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير أن مصالحه أودعت ملف الانضمام إلى منظمة التبادل الحر الأسبوع المنصرم، حيث أصبحت الجزائر رسميا عضوا في المنطقة.

وفي رده عن سؤال تعلق بالتعامل التجاري مع إسرائيل خاصة في مجال تصدير الحديد والأغنام، فند الوزير تفنيدا قاطعا وجود أي تعامل مع الكيان الصهيوني مشيرا إلى أن عمليات التصدير والاستيراد تتم بطريقة شفافة، خاصة ما تعلق بتصدير نفايات الحديد، وقال: أنه في حال وجود سلع إسرائيلية، فإن ذلك يكون بمبادرات فردية لأشخاص معينين.

وعلى صعيد آخر، أوضح الهاشمي جعبوب أن ما يروج عن السلع الصينية من سوء الصنع وسوء الاستعمال يتم بإيعاز من شركات أوروبية ترغب في احتكار السوق الجزائرية، والإبقاء على الهيمنة التاريخية مشددا على أنه لا يجب اتهام أي دولة لأجل الاتهام على اعتبار وجود كثير من السلع الأوروبية المصنعة بدول آسيا، إلى جانب أخرى مصنوعة خارج أوروبا تباع بأضعاف السعر الذي تباع به السلع الصينية.