جراد يوجه تعليمة للوزراء والولاة حول كيفية تسيير تبرعات الهبة التضامية
أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف الـمثلى لتأطير وتسيير التبرعات الـمتأتية من الهبة التضامنية الـمعبّر عنها من قبل الخواص والـمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه بالنسبة للرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والـمنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبين في التبرع، فسيتم توجيههم إلى الـمراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك.
من جهة أخرى، وعلاوة على الـمساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية احتياجات وزارة الصحة، ولاسيما من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية.
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، فإن التعليمة تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الـميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة الـمعنية.
وفيما يتعلق بالـمعدات والتجهيزات الطبية، أكدت تعليمة الوزير الأول، أنه يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة؛ على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية الـمحدّدة.
أما فيما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى، فتقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على الـمستوى الـمحلي، على عاتق الوالي الـمختص إقليمياً الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية.
وحسب تعليمة الوزير الأول، يجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها الـمخصّصة التي ستتولى تحديد وُجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر الـمعوزة التي يتعين تحديدها مسبقًا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان الـمحلية التي تم إنشاؤها وفقًا لتعليمة الوزير الأول الـصادرة سالفًا لهذا الغرض.
من جهة أخرى، تم على سبيل الاستثناء، تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بوضع الـمواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير الـمنتهية الصلاحية، التي يتم حجزها، في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
