جراد يأمر الجمارك بالتنسيق مع الشرطة في مراقبة السيارات المستوردة
الوزير الأول يتدخل لحل النزاع بين المؤسستين
الجمارك ترفض التنسيق مع الشرطة في مراقبة السيارات المستوردة
جراد: لو تم تعميم الإجراء المعمول به بميناء الجزائر لحدث اختلال في النظام العام للمراقبة
أدى سوء تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ونظيرتها للأمن الوطني إلى تدخل رئيس الجهاز التنفيذي من أجل فك الخلاف الحاصل حول مراقبة المركبات محل بحث من طرف الأنتربول وتلك المستوردة على متن سفن الشحن.
بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة حملت طابع السرية، إلى مديري الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، بعدما بلغته معلومات وشكاوى مفادها، رفض مصالح الجمارك التنسيق مع شرطة الحدود فيما يتعلق بمراقبة المركبات محل بحث من طرف شرطة الأنتربول وتلك محل استيراد على متن سفن الشحن.
وقال جراد في إرساليته التي حملت رقم “505” أنه “تمت موافاتي برفض هيئة الجمارك إبلاغ شرطة الحدود بالمعلومات المطلوبة بخصوص المركبات الجديدة المستوردة على متن سفن الشحن لأجل مراقبتها من خلال قواعد البيانات والتحقق من صحة الوثائق المقدمة”.
وأوضح الوزير الأول في مراسلته الصادرة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر الجاري بأن “هذا الوضع الذي يقتصر على ميناء الجزائر والذي إذا جرى تعميمه على الموانئ الأخرى قد يؤدي الى اختلال في النظام العام للمراقبة والأمن على مستوى منصات الموانئ”.
وأمام هذا الوضع، راح رئيس الجهاز التنفيذي يذكّر بأن جهازي الأمن الوطني والجمارك هما مؤسستان تتدخلان كلتاهما على مستوى مواقع موانئ ومطارات البلاد، ولهما صلاحيات مترابطة أحيانا بالنظر للمهام والصلاحيات تقع على عاتق كل منهما.
وأشار الوزير الأول في مراسلته التي أرسلت نسخة منها إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ونظيره للمالية، إلى أنه ولاعتبارات تتعلق بمقتضيات الأمن الوطني، يتعين على كلا المؤسستين تذكير مصالحهما في الميدان وخاصة تلك المنتشرة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة بضرورة تفضيل التنسيق وتبادل المعلومات للسماح بمراقبة أفضل بما يسمح بحماية الجزائر من آثار مختلف أشكال الجريمة وخاصة الجريمة العابرة للحدود، وكذا العمل على وضع حد لهذا التنازع في الاختصاصات الذي قد يؤثر سلبا على عمليات مراقبة المركبات المستوردة التي قد تكون محل بحث من قبل الأنتربول.
