ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا لرئيس الأمن الولائي السابق لوهران

 أدانت المدعو أحمد خوجة بوزيان مدير عام جريدة في حالة فرار بإسبانيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج أما المدعو نقاز أمين وهو ضابط شرطة فأدانته بعام حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج، فيما استفاد المدعو مهيدي يوسف رئيس مصلحة الشرطة القضائية من البراءة وقد تم متابعتهم بجنحة تسليم وثيقة لشخص لا يحق له فيها وتزوير وثائق إدارية.

انطلقت المحاكمة بالاستماع إلى تصريحات المتهم “م.ب” رئيس الأمن الولائي الأسبق لولاية وهران، ثم الاستماع إلى تصريحات المتهم الثاني “ب.ي” الذي بدأها بآية قرآنية ليسرد بعدها سبب تهميشه من قبل رئيس الأمن الولائي الأسبق بولاية وهران “م.م” خلال أواخر 2003، بعد أن كان من أحب الإطارات لديه نظرا لكفاءته ليخوض في تفاصيل القضية موضع المحاكمة أين أقر بإمضائه على الاستمارة في حين نفى علمه بالمسؤول عن تحرير التقرير في حين أكد العلاقة الوطيدة التي تجمع المتهمين “م.م” و”أ.ب”.

أما المتهم “ب.أ” وخلال سؤاله عن الاستمارة فقد صرح بعدم مسؤوليته عن التسليم، حيث صرح أن هناك جدول إرسال فيه تاريخ ومؤشرات المصلحة المكلفة أو التي قامت بإعداد الجدول الخاص بالاستمارة وكان ذلك بتاريخ 6 أكتوبر 2004، حيث قام بعدها “مقراني” بتدوين كل ما جاء في الجدول بالسجل غير أن الخطأ المرتكب كان يتعلق بالمسميات، فبدل وضع أي دليل على الأمانة تم وضع “ف.ج” أي الفرقة الجنائية.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ 2 أكتوبر 2004 كانت هناك عدة عرائض مقدمة من قبل الطرفين “ب.ع” مدير نشر جريدة “صدى وهران” الناطقة بالفرنسية و”أ.ب” خلال تلك الفترة وأهمها تلك التي قدمها “أ.ب” ضد “ب.ع” المتعلقة بتزوير وثائق تخفي المستوى الدراسي لهذا الأخير وعلى ذلك الأساس جرى تحقيق قام فيه المتهم “ب.أ” بالإمضاء عليه.

وفي السؤال لرئيسة الجلسة حول إذا ما كان قد تلقى أمرا بإجراء بحث اجتماعي حول المتهم “أ.ب” فقد صرح “ب.أ” بعدم تلقيه أي تعليمة حول الموضوع، في حين صرح أن التقرير قامت به الاستعلامات العامة.

وبعد الاستماع إلى تصريحات المتهمين الثلاث جاء دور الشهود الذين مثلوا للشهادة الواحد تلو الآخر بدءا بالرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات بأمن وهران “م.م” وقد تم تسجيله في الأمانة العامة. وقد صرح أن إجراء بحث اجتماعي من هذا النوع حول أي شخص كان لا بد أن يدوم على الأقل 15 يوما، أم عن سؤال رئيسة الجلسة حول علاقة المتهم “ب.أ” بـ “م.م” فلم يحدد نوعها باعتبار أن لا علاقة له بالشرطة القضائية غير أنه أشار إلى أن استمارة المعلومات يمكن إنجازها من مصالح أخرى كمصلحة الشرطة القضائية مثلا.

والمثير للاهتمام هو ما جاء في شهادة “ب.ر” وهو موظف بالشرطة وسائق شخصي للمتهم “م.م” الذي أكد العلاقة الوطيدة التي كانت تربط كلا من “م.م” و”أ.ب” من خلال تصريحاته التي مفادها أن الرئيس الأسبق للأمن الولائي “م.م” كان يتلقى هدايا فاخرة من قبل المتهم “أ.ب” على سبيل المثال هواتف نقالة من النوع الرفيع، هدايا أطفال، سجائر من نوع “مالبورو”، كما أنه وخلال حفل زفاف أقامه قائد الناحية العسكرية الثانية قام المتهم “أ.ب” بدفع ثمن هدية “م.م” ، لكن الغريب في الأمر أن الشاهد حاول تغيير شهادته التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية فيما يخص هذه التصريحات، مما استدعى وكيل الجمهورية تذكرة الشاهد بمسوؤليته وعدم التخوف من أي أمر.

وهنا تدخل المتهم “م.م” وشكك في تصريحات الشاهد معللا ومبررا ذلك بالترقية التي وعد بها الشاهد “ب.ر”، ليستدعي بعدها كل من “خ.ع” ليليه “ح.ع” وهما حاجبا رئيس أمن الولاية السابق، أين أكد كل منهما على التردد شبه المستمر لـ “أ.ب” على مكتب “م.م” مع حصوله على امتياز إدخال سيارته للحظيرة العامة برئيس أمن الدائرة.

أما محقق الشرطة بأمن ولاية وهران “م.م” فقد صرح خلال شهادته واعترف بالخطأ الذي ارتكبه، فيما يتعلق بالمسميات عند قيامه بملء السجل فبدل “أ” قام بكتابة “ف.ج” مرجعا ذلك إلى خطأ عادي أو سهو، فيما أكد وجود توقيعين بالاستمارة توقيع المتهم “ب.أ” و”ب.ي” الذي قام بالتوقيع على جدول الإرسال.

ليحين دور رئيس التحرير السابق لجريدة الرأي “حجوج.ك” الذي قال إن معرفته بالمتهمين “م.مقراني” و”أ.بوزيان” هي معرفة لقب وإسم ووظيفة فقط، أما فيما يتعلق بالمقال المنشور من قبله في 18 أكتوبر 2008 فقد صرح أنه بصفته صحفي ومتابع للأحداث حاول البحث عن خلفية استدعاء رئيس الأمن الولائي السابق من قبل محكمة الصديقية وبعد البحث اكتشفت تورط وعلاقة المتهم “أ.ب” بالموضوع وبعد حصولي على صور تخص المتهمين معا قمت بنشرها، غير أن المتهم في هذه اللحظة تدخل واعتبر الصور إما “مفبركة” وإما حقيقية لكن ليست مزورة وأضاف قائلا إنه لديه خلاف مع الشاهد “حجوج. ك” حول هذا الموضوع، ليتدخل دفاع المتهم بعدها متهما الشاهد بالقذف في حق المتهم “م.مقراني” ومعلنا أمام كافة الحضور بالقاعة متابعته قضائيا.

شهادة “يوسف،ج” أثارت أعصاب المتهم “مقراني” نظرا لتقديمه إفادات خطيرة من العلاقة بين المتهمين “م.م” و”أ.ب” حيث صرح الشاهد الذي كانت تربطه علاقة شراكة بـ “أ.ب” أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2003 تم انعقاد جمعية لتغيير مسير الجريدة “أ.ب” وهو الأمر الذي لم يرق للمتهم “أ.ب” حيث قام بالاتصال بالمتهم “م.م” وطلب منه التفاوض مع المدعو “ج.ي” وفعلا حدث الأمر حيث طلب المتهم “م.م” من “ج.ي” سحب قرار التنحية مقابل 5 ملايير سنتيم ليتدخل المتهم “م.م” من “ج.ي” يقطع كلمة الشاهد التي اعتبرها تلفيقا في حقه، غير أن الشاهد دعم تصريحاته بدلائل أخرى أين ذكر حادثة أخرى وقع خلالها ضحية مساومة جراء نفس السبب حيث صرح أن المتهم “م.م” عرض عليه المساعدة في قضية فريق مولودية وهران مقابل إرجاع المتهم “أ.ب” إلى المؤسسة واستئناف مهامه، أما في سؤال عن علاقة رئيس الأمن الولائي الأسبق “م.م” و”أ.ب” فقد أكد على أنها علاقة حميمية ولولاها لما وقع هو في مشاكل.

هذه التصريحات التي جاء بها الشاهد يوسف جباري أكدها الشاهد الموالي “ب.ع” مدير نشر جريدة “صدى وهران” الناطقة بالفرنسية أين كان المتهم “أ. ب” مسؤول عن المؤسسة الإعلامية ذاتها.

وبعد الاستماع إلى شهادة محافظ الشرطة “ق.ح” وضابط الشرطة العامل بالأمانة العامة “ع.ر” اللذان لم يأتيا بجديد حول حيثيات القضية نطق وكيل الجمهورية بالالتماسات بعد أن لخص حيثيات القضية الشائكة في مجموعة من النقاط ففي 9 فبراير 2004 تلقى رئيس أمن الولاية السابق أمر بإجراء بحث اجتماعي مهم حول شخص سيؤثر على الرأي العام ويصنع ثقافة وطنية.

في نفس اليوم، قامت مصالح الأمن بإنجاز العمل خلال 24 ساعة لكن الإشكال يتمحور حول الجهة المسؤولة عن العمل حيث أفاد وكيل الجمهورية أن مصلحة الاستعلامات لم تكن المسؤولة عن ذلك على أساس حضور رئيسها السابق والموظف الذي أكد عدم قيامه بالمهمة والعمل في حين أن المتهم صاحب المصلحة في حالة فرار.