ثلاثة إطارات سابقين بشركة ديفانديس تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس المال العام
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة بوضع كل من المتهمين “ن.ع” و”ل.ج” اطارين سابقين بوحدة تسيير المناطق الصناعية خنشلة و بائع تذاكر ب. س تحت الرقابة القضائية.
وحسب ما كشفت عنه مؤسسة ديفانديس فإن المعنيين متابعين في قضية اختلاس أموال متأتية من تحصيل حقوق المراقبة التقنية التي كانت داخل المنطقة الصناعية والتي تعود الى ثلاث سنوات ماضية.
فيما أفرج قاضي التحقيق عن المتهم “ر.ب” مدير الوحدة السابق والمدير الحالي للوحدة تسيير المنطقة الصناعية باتنة كطرف مدني باعتباره صاحب التبليغ عن قضية الاخلاس.
وفي ذات الصدد أكدت مؤسسة تسيير المناطق الصناعية فرع مجمع الصناعات المحلية “ديفانديس” انه قد تم فصل الإطارين المتابعين قضائيا في قضية الاختلاس إضافة الى بائع التذاكر.
وأضافت المؤسسة أنها قامت بتقديم كامل المعلومات اللازمة والشهادات أمام القضاء.
كما استنكرت المؤسسة الخطاب التعتيمي لتشويه صورة المؤسسة أمام الرأي العام و المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين داخل المناطق الصناعية التابع تسييرها لمؤسسة ديفانديس.
بالموازاة مع ذلك نفت مؤسسة ديفانديسضلوع أي من إطاراتها الحالية في مثل هذه القضايا المشبوهة المتعلقة بالمال العام.
كما اكدت مؤسسة ديفانديس أنها لن تحمى أي متسبب في اختلاس او تبديد المال العام وأنها ستساند المؤسسة القضائية على أداء مهامها في كل الظروف.
وأشار بيان مؤسسة ديفانديس أنها تنتظر الحكم النهائي في القضية التي لا زالت قيد التحقيق على مستوى لدى محكمة خنشلة.
