ثلاثة إحتجاجات في يوم واحد بالوادي من أجل التنمية والسكن

أقدم سكان حي الصحن الأول، يوم أمس الأحد، على غلق مختلف محاور الحي الذي يقع جنوب بلدية الوادي عاصمة الولاية.

وأضرم المحتجون النيران في العجلات المطاطية وأغلقوا محاور الطرقات، بالطريق المؤدي إلى مجلس القضاء والطريق الشرقي المؤدي إلى دائرة البياضة بالحجارة وحاويات النفايات.

وأكد المحتجون أن سبب إحتجاجهم يعود بشكل كبير إلى غياب التنمية بجميع أنواعها على حي الصحن الأول، بداية بإنتشار الأوساخ والأتربة في الطرقات وإنعدام الإطعام المدرسي لأبنائهم، ناهيك عن حرمان الحي من التهيئة الداخلية، التي وزعت، حسبهم، بالمحاباة على أحياء بلدية الوادي.

كما يعاني الحي وبشكل كبير من قنوات الصرف الصحي التي أغرقت الجهة بالمياه القذرة وجعلت الحشرات والزواحف السامة تطاردهم بمنازلهم حتى في فصل الشتاء، ناهيك عن التأخر المتواصل من طرف أعوان النظافة في رفع النفايات بالحي، الذي يعد أكبر الأحياء كثافة سكانية على مستوى ولاية الوادي.

وطالب المحتجون الوالي بتفقد الجهة والتعرف على مقدار التهميش الذي يتعرض له سكان حي الصحن الأول من الجانب التنموي.

كما عرف مقر المصالح الفلاحية وسط المدينة تجمع عشرات المركبات لموزعي وباعة الأسماك على مستوى ولاية الوادي، الذين إحتجوا هم كذلك على ما وصفوه بالظلم المسلط عليه من قبل المصالح البيطرية للفلاحة في الوادي، والتي تسببت له في خسائر كبيرة، نتيجة الحجز والإلتفاف غير القانوني، حسبهم.

حيث تم مؤخرًا فقط إتلاف 20 طنًا من الأسماك، رغم أنّ صاحبها يحمل فواتير وشهادة البيطرة بأنّها سلعة جديدة وجيّدة للإستعمال وطلب إعادة المعاينة لها من قبل بيطري آخر، لكن المصالح البيطرية رفضت وقامت بإتلاف السلعة، مما أثر على نشاطهم وجعلهم يحسون بظلم وبيروقراطية الإدارة تجاههم، لاسيما وأنّ باعة الأسماك قليلون جدًا في الولاية، وبعضهم ترك هذه المهنة رغم الدخل الجيد بها، بسبب ما يتم حجزه وإتلافه من طرف المصالح البيطرية من دون وجه حق، رغم أنّهم يحوزون على جميع الوثائق التي تثبت سلامة الأسماك من أي عيب يضر بصحة المواطن.

ومن جهة أخرى، عرفت بلدية المڤرن موجة من الإحتجاجات العارمة بسبب توزيع 190 مسكن إجتماعي، حيث تجمع المئات من السكان أمام مقر البلدية وقاموا بنصب خيمة أمام مقرها، في إعتصام مفتوح بالجهة لحين إلتفاتة الوصاية إليهم، وإلغاء القائمة التي تضمنت، حسبهم، أشخاصًا لا علاقة لهم ببلدية المڤرن ومنهم ميسوري الحال أو شباب صغار وفيهم أشخاص هم أحق بها في الوقت الحالي.

وأكد المحتجون أن حالتهم مزرية جدًا ولا يملكون أي مأوى للذهاب إليهم، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر صدور قوائم السكن والإستفادة منها وإنتهاء معاناتهم مع ملف السكن، وناشدوا الوالي التدخل وزيادة حصة البلدية التي تتميز بإنتشار الفقر فيها وضعف المستوى المعيشي لسكانها.