ثغرة مالية بشركة سباق الخيول تورط موظفين للسماح بتنقل الأحصنة مجانا

فتحت محكمة الجنح بحسين داي اليوم الأحد. احدى ملفات الفساد المالي، التي رتح ضحيتها مؤسسة سباق الخيول بخروبة. في أعقاب اكتشاف عملية اختلاس وتبديد للمال العام عام 2020، تعرضت لها خلال 63 نقل الخيول بين ولايات العاصمة، بومرداس وهران. وهي الواقعة التي بلّغ عنها المدير العام الحالي للمؤسسة بعد احالة المتهمين على لجنة التأديب.

قضية الحال، تم احالتها على هيئة المحكمة بعد استكمال اجراءات التحقيق ليحال بموجبها متهمين اثنين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة. بعد متابعتهما بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. ويتعلق الامر بكل من الادارة العامة ” ومدير الموارد البشرية ” الهاشمي” لشركة سباق الخيول بخروبة وسط العاصمة. وهذا بعدما تبين بعد التحري في الشكوى التي قيدها المدير العام الحالي لذات المؤسسة “د.عباس” لوقوفه على ثغرة مالية. قدرت قيمتها إجمالا بـ16 مليون سنتيم. لم تحرر بشأنها فواتير من طرف المتهم الحاليين كل من مدير الإدارة العامة الذي تبين - حسب التحريات. أنه كان يتستر على مدير الموارد البشرية “الهاشمي” خلال تحرير أوامر بمهمة للسماح بتنقل الخيول مجانا مابين الولايات. أين تجرى سباق الخيول.

الثغرة المالية في شركة سباق الخيول قدرت بـ16 مليون سنتيم

إذ قادت التحريات في ذات القضية ان مدير الموارد البشرية حرر 63 أمر بمهمة من دون فوترة قيمة او تكلفة تنقل الخيول خارج المؤسسة. وهذا بتواطؤ مدير الادارة العامة. الأمر الذي أدى الى ضياع اموال بالشركة قدرت بـ16 مليون سنتيم.

المتهم الرئيسي مدير الإدارة العامة وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه تمسك بانكارها نكرانا قاطعا. مصرحا أن ليس له علاقة الفوترة الخاصة بتنقل الخيول محل الجريمة،مبررا الثغرة المالية. التي تم التوصل اليها نتاجها اصدار أوامر شهية من قبل المدير السابق  المسمى “سليمان”. الذي كان يأمر المتهم الثاني مدير الموارد البشرية بتنقل الخيول مجانا من دون فوترة. وهو ما أكده المتهم الثاني “الهاشمي” في تصريحاته للمحكمة اذ أكد أنه قام بتحرير اوامر بمهمة تخص عملية تنقل الخيول خارج العاصمة. بصفة مجانية بأمر من المدير العام السابق ” سليمان” وخلالها كان يقوم يطبق التعليمة. أما بشأن فوترة تلك التنقلات فقد ذكر المتهم بأنه لم يمتنع يوما في تحرير فواتير فكل أمر بمهمة تتبعها فوترة بطريقة منتظمة.

ومن جهتها استدعت المحكمة سائق شاحنة الخيول للشركة كشاهد على سبيل الاستدلال. الذي أكد بدوره بأنه كان يتكفل بنقل الخيول بأوامر من مسؤوليه مدير الموارد البشرية المتهم “الهاشمي”. تنفيذا لتعليمة المدير العام السابق ” سليمان” مرفقا بوثيقة أمر بمهمة.

ومن جانبه، وكيل الجمهورية وبعد السماع الى أطراف القضية التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق كلا المتهمين. في حين تم إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع القادم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور