تونس تعيد تحفة اثرية ثمينة للسلطات الجزائرية

استلمت وزيرة الثقافة خليدة تومي اليوم الاحد، من السلطات التونسية تحفة اثرية ثمينة ونادرة تتمثل في  قناع “غورغون” الذي نهب عام 1996 من متحف “هيبون” للآثار قرب مدينة عنابة. وخلال حفل  تسليم هذا الكنز الاثري - الذي تم  بمتحف قرطاج بحضور وزير الثقافة التونسي السيد مراد الصقلي وسفير الجزائر بتونس السيد عبد القادر حجار – اكدت خليدة تومي ان هذا الممتلك الجزائري قد سرق عندما كانت الجزائر منشغلة بمحاربة ظاهرة الارهاب والتطرف بمفردها من اجل انقاذ الكيان الجمهوري  للدولة والدفاع عن الامة الجزائرية  وفق تعبيرها.  وخلصت الى القول ان استعادة هذه القطعة الاثرية يعد استعادة لممتلك تراثي للامة الجزائرية وهو بمثابة جزء من كيانها وهويتها الثقافية. وفي هذا السياق أبرزت وزيرة الثقافة ان الارهاب لم يكتف بزهق الأرواح والاعتداء على الحريات الفردية منها والجماعية بل عمد الى خلق الظروف المواتية لتطوير كل اشكال المتاجرة غير المشروعة التي تمول مخططاته وقواعده على غرار الاسلحة والمخدرات والممتلكات الثقافية حسب قولها. واذ دعت السيدة خليدة تومي الى ضرورة صون التراث الثقافي المشترك من المتاجرة غير المشروعة فانها ترى ان ذلك لن يتأتى الا من خلال محاربة مشتركة وحازمة ومتضامنة لظاهرة التهريب والارهاب. وفي هذا المضمار ذكرت بالاتفاق الذي وقع يوم 8 فبراير 2014 بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين والذي يتوقع انشاء هيئة مشتركة تتشكل من الخبراء المختصين في التراث الثقافي تتولى متابعة القضايا المتصلة بالمتاجرة غير المشروعة للممتلكات الثقافية. وبدوره اكد وزير الثقافة التونسي السيد مراد الصقلي ان هذه التحفة الاثرية تعتبر “ملك وحق” للشعب الجزائري مبرزا ان اعادته للسلطات الجزائرية هو بمثابة انطلاق للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الحفاظ على التراث المشترك.      والجدير بالذكر أن قناع “غورغون” المصنوع من الرخام الأبيض قد سرق من الموقع الأثري “هيبون” بالشرق الجزائري عام 1996 قبل أن يتم فيما بعد العثور عليه داخل بيت صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في اعقاب قيام “ثورة الياسمين”. ومعلوم أن هذه القطعة الاثرية – التي تزن أكثر من 300 كيلوغرام – اكتشفت عام 1930 خلال حفريات قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو بالقرب من الموقع الأثري هيبون بالشرق الجزائري. ويتابع صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق قضائيا بتهمة “تهريب التحف الأثرية والتحويل غير القانوني لأملاك محمية وامتلاك تحف أثرية غير مصرح بها”.