تونس تحمل الجزائر بصفة غير مباشرة مسؤولية اختطاف السياح النمساويين!

دخلت تونس في جدل إعلامي مع تنظيم “لقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” فبعد تبني هذا الأخير لعملة اختطاف مواطنين من النمسا

والفرار بهما نحو مالي عبر الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا ، نفى أمس مصدر رسمي في تونس عبر سفارة بلاده في الجزائر هذه المعلومات مشيرا إلى أن المعنيان بالأمر تاها في الأراضي التونسية التي دخلا إليها يوم 10 فيفري الماضي. ويرى مراقبون أن تحرك تونس جاء لرمي المسؤولية عنها في محاولة لتبرئة ذمتها من وجود نشاط لما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فوق أرضيها وهي نفس السياسة التي اتبعتها السلطات المغربية خلال فترة التسعينات قبل أن تنفجر الأمور فوق أرضيها في السنوات الأخيرة بعد العمليات الانتحارية التي قامت بها التنظيم سالف الذكر في مدينة الدار البيضاء المغربية . وحسب ذات المصادر فان الخطوة التي أقدمت عليها السلطات التونسية جاءت لإبعاد الأنظار عنها حول نشاط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” حفاظا على موردها الأساسي وهو السياحة التي تشكل العصب الأساسي للاقتصاد التونسي  الذي أضحى مهددة بالشلل بعد العملية الأخيرة لتنظيم دردوكال .
ولجاء التنظيم إلى نشر معلومات دقيقة عن المختطفين تتعلق حتى بترقيم جواز سفر كل منهما ومكان إقامتهما لتأكيد المكان الذي تم فيه تنفيذ عملية الاختطاف.
وقد حاول التنظيم التقليل من الإجراءات الأمنية للسلطات التونسية التي توفرها للأجانب، والتأكيد على أنها عملية نوعية الهدف منها الإشارة إلى أن تونس غير بعيدة عن سهام “القاعدة” رغم محالة السلطات التونسية نفي ذلك. وأمام المخاوف من تأثيرات العملية نفت سفارة تونس في الجزائر أن يكونا السائحين قد تعرضا للاختطاف في تونس وقال أنهما يتواجدان خارج أراضي وهو ما يعني ضمنا أن الجزائر مسؤولة عن الاعتداء في كل الحالات.