تونسي يكشف عن خطة جديدة لمواجهة العمليات الانتحارية
كشف المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، عن إجراءات أمنية ناجعة سيتم اتخاذها لتعزيز الأمن بوجه أخص بالعاصمة، أبرزها خطة أمنية لمواجهة العمليات الانتحارية،
و اعترف في سياق متصل أن الاعتداءين اللذين استهدفا مقري المجلس الدستوري و ممثلية الأمم المتحدة بحيدرة كانا قويين، و أضاف أنه مهما كانت الإجراءات الأمنية مشددة بخصوص المواقع المستهدفة، فإنها لن يكون بمقدورها منع الاعتداء الأول و لا الثاني، معتبرا ما حدث ببن عكنون و حيدرة “حوادث استثنائية”، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت لحماية مقر المجلس الدستوري.
من جهته أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم ، أن الإجراءات الأمنية ستعزز مستقبلا بعد الاعتداءين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة يوم الثلاثاء الماضي، و أوضح أن التحقيقات بشأن العمليتين الانتحاريتين متواصلة لمعرفة ملابساتهما.
و اكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أن هناك أطراف خارجية تحاول استغلال ما يحدث في الجزائر من تفجيرات وعمليات ارهابية لاستغلالها في الاساءة للجزائر و الى الدين الإسلامي
وشدد بلخادم أن تجربة الجزائر أثبتت أنه لا يمكن لأية دولة ” مهما كانت قوتها و تطورها ” أن تواجه بمفردها ” الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان و منها الجرائم الإرهابية ” ، مشيرا في هذا الصدد أن تنامي الإرهاب في الآونة الأخيرة يقتضي ” أكثر من أي وقت مضى” تنسيقا محكما بين الأجهزة الأمنية العربية ، موضحا أن بلاده ” لم تتأخر ” في تقاسم تجربتها مع الآخرين و ” وضع خدماتها ” تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة . موضحا أن الدولة ستتكفل بإعادة بناء كل ماهدمته أيادي الإجرام في كل من بن عكنون و حيدرة خلال الأشهر القادمة،علما أن المصالح المختصة بصدد إحصاء كل المتضررين .
وذهب بلخادم في انتقاد قوي إلى السلوكات الإجرامية الإرهابية التي تحسب على الدين الإسلامي، إلى الطعن في الخلفيات الدينية التي تقوم عليها مثل هذه العمليات الإجرامية، قائلا” أنهم البسوا الإسلام عباءة العنف لتحقيق أهداف معينة”، وإشارة إلى مدى استغلال أعداء الإسلام في الخارج لهذه الظاهرة، حين حمل جزءا من مسؤولية ما يحدث الى أطراف خارجية بهدف “ضرب الدين الإسلامي وتصفية حساباتهم معه”.
