توقيف مسؤولين مصريين سابقين بتهمة اصدار امر باطلاق النار على المتظاهرين

اوقفت النيابة العامة المصرية الجمعة اربعة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، متهمة اياهم باصدار الامر باطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.وقد اتهم النائب العام عبد المجيد محمد بصورة رسمية، كلا من اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة وعدلي فايد مساعد وزير الداخلية للامن العام واحمد رمزي مساعد اول مدير امن القاهرة وحسن عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخلية، باصدار الامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في 28 جانفي في “يوم الغضب”.

وقال مسؤول امني ان هؤلاء المسؤولين الاربعة ملاحقون لانهم كانوا “مسؤولين عن الذين ضغطوا على الزناد”واذا ما ثبتت التهمة الموجهة اليهم فقد يحكم عليهم بالاعدام.

وقد وقعت اعمال عنف بين عناصر الشرطة والمحتجين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت في 25 جانفي واسفرت عن 384 قتيلا على الاقل واكثر من ستة الاف جريح.

ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسؤول الاول الذي يحاكم من عهد مبارك. وقد بدأت محاكمته في الخامس من مارس على ان تستأنف في الثاني من أفريل.

وقد نفى الاتهامات الموجهة اليه بتبييض الاموال واختلاس اموال. ويخضع ايضا لتحقيق يتعلق باطلاق النار على المتظاهرين.