توقيف مراد دهينة في فرنسا توبة باريس أم خطأ في الإجراءات
أوقفت مصالح الشرطة الفرنسية ظهر أمس مراد دهينة، العضو المؤسس لحركة رشاد، والناشط السابق في صفوف حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ في مطار أورلي في باريس وكان متوجّها إلى جنيف.
ويعتبر مراد دهينة من أبرز إطارات الحزب المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعضو قيادي في ما يعرف بتسمية “حركة رشاد” التي تضم وجود من المطرودين من الجيش وأيضا قياديين في الحزب المحل.
وجاء توقيف مراد دهينة على خلفية عدة أوامر توقيف دولية صادرة عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد إدانته بالإعدام في قضايا تخص الإرهاب والمشاركة ودعم تنظيم “الجماعة الإسلامية المسلحة” كما أدين في قضية الطائرة التي قام بشراءها في جنيف وكانت مهمتها نقل الأسلحة ورميها في الصحراء الكبرى.
وكان مراد دهينة بصدد مغادرة التراب الفرنسي بعد مشاركته في إجتماع المجلس التنفيذي لحركة رشاد بفرنسا وهي الحركة التي تستقر في بريطانيا وتمكنت من الحصول على تمويل من عواصم في الخليج لإنشاء قناة تلفزية تستهدف السلطات الجزائرية.
وإن كانت مصالح الأمن الفرنسي قد تفاعلت إيجابيا لأول مرة مع مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات الجزائرية فإن خبراء يؤكدون أن باريس ستقوم بالإفراج عن مراد دهينة لسبب بسيط وهو أن فرنسا لم يسبق لها أن سلمت شخصيات سياسية إلى الجزائر حتى ولو ثبت دعمها للإرهاب في الجزائر.
ومتوقع أن تنطلق في غضون يومين “معركة قضائية” لغرض الإفراج عن دهينة ولكن أوساط عدة تشير إلى أن الإفراج قد لا يتطلب على الأرجح أدنى حركة على مستوى القضاء بسبب مواقف السلطات الفرنسية إزاء الوضع في الجزائر حيث يشار إلى ذلك في عدد من القضايا المشابهة حيث رفضت باريس أي تعامل إيجابي مع طلبات القضاء الجزائري.
