توقيف سوريين بحوزتهم جوازات سفر تركية مزورة في مطار هواري بومدين

  ألقت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، القبض على 3 رعايا سوريين يدعون «ش.محمد»، «ج.محمد» و«ش.س» أحدهم طالب بالثانوي وآخران طالبان جامعيان أحدهم بتخصص صيدلة، عند استعدادهم لمغادرة التراب الوطني إلى أوروبا بجوازات سفر تركية تبين أنها مزورة، حيث تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم بموجب إجراءات التلبس    .حيث مثل، أول أمس الخميس، المتهمون الثلاث أمام محكمة الحراش من أجل مواجهة تهمتي انتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، حيث صرح المتهمون أنهم تحصلوا على جوازات السفر التركية المزورة من تركيا بعدما ساعدهم تركي باسطنبول على الحصول عليها مقابل 2000 دولار أمريكي، دخلوا بها التراب الوطني الجزائري قادمين من تركيا بتاريخ 19 نوفمبر 2013 مؤكدين في معرض تصريحاتهم أن الأوضاع الأمنية المتدهورة بسوريا هي التي حتمت عليهم الهروب بجلدهم والبحث عن مكان آمن من أجل البحث عن مصدر رزق قار، على أساس مغادرة الجزائر نحو أوروبا قبل إلقاء القبض عليهم واكتشاف أمرهم، وقد نوه الرئيس خلال المناقشة أن التحقيقات كشفت أنه لا يوجد ختم خاص بالسلطات الجمركية بتركيا على جواز السفر التركي ما يؤكد دخول المتهمين بجوازات سفر سورية وتزوير أخرى تركية على الأراضي الجزائرية، وهو الأمر الذي أنكره المتهمون مؤكدين أنهم زوّروا الجوازات باسطنبول. من جهة أخرى، فقد تأسس 3 محامين تلقائيا للدفاع عن حقوق الرعايا السوريين تطرق فيها المحامي «عمر بومعوط» أن المادة المتابع بها المتهمون تؤكد في فحواها أن يكون جرم التزوير قد مسّ إحدى الوثائق الإدارية الجزائرية على التراب الوطني، وأنه وبحكم أن الجريمة لم تشمل الركنين فإنها لا أساس للمتابعة فيها، مشيرا إلى أنه وبحكم عدم وجود ضحايا اشتكوا من استغلال أسمائهم في تزوير جوازات سفر، فإن جرم الانتحال غير قائم بدوره، وعن تهمة استعمال المزور تطرق المحامي إلى الظروف الأمنية والاجتماعية والقاهرة التي يعيشها الأشقاء السوريون بالناحية الشرقية للوطن العربي مطالبا بإفادتهم بالبراءة من التهمتين الأولى والثانية و أقصى ظروف التخفيف من الثالثة، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية ضدهم مع مصادرة المحجوزات، في حين أدانتهم المحكمة بعد المداولة القانونية بـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع المصادرة.