توقيف دكتور في الإعلام الآلي بتهمة اختراق بريد إلكتروني لبروفيسور بجامعة ڤالمة
كشفت قيادة الدرك الوطني بڤالمة، مساء أول أمس الجمعة، عن نتائج التحقيقات التي باشرتها منذ عدة أشهر فيما يتعلّق بأكبر جريمة إلكترونية على المستوى الوطني، حيث أسفرت التحقيقات المتواصلة ، بإشراك مختصين في محاربة الجريمة الإلكترونية بمعهد بوشاوي، عن توقيف المشتبه فيه الدكتور ”هـ.م” البالغ من العمر 45 سنة، كان يعمل كأستاذ بكلية الإعلام الآلي بجامعة 80 ماي 45 بڤالمة، قبل تحويله إلى كلية الحقوق بهيليوبوليس، وهو ما جعله يقرّر الانتقام من زملائه السابقين بجامعة 08 ماي 45 بڤالمة خاصة البروفيسور”س.ح”، أستاذ تعليم عالي ومدير مخبر العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المشتبه فيه اخترق بريد الضحية وأصبح يستعمله في غيابه
وقائع هذه القضية التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني تعود إلى تاريخ 90 نوفمبر من السنة الماضية، عندما تقدّم إلى فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بڤالمة البروفيسور ”س.ح” وهو أستاذ ومدير مخبر العلوم وتكنولوجيات الإعلام، ومبديا رغبته في رفع شكوى ضد مجهول بتهمة الدخول والاطّلاع على معطيات مخزنة في بريده الإلكتروني والغشّ وانتحال شخصيته من طرف شخص مجهول، بعد أن قام هذا الأخير بسرقة كلمة السر الخاصة ببريده الالكتروني وقام بالاطّلاع على كل ما ورد به من معطيات ومعلومات شخصية وعلمية ليتطور به الأمر إلى حدّ أنه قام بإنشاء بريد إلكتروني جديد باسم الضحية، مع بعض التغيير الشكلي، ومن خلاله أصبح يسرّب وينشر معلومات مزيّفة لا أساس لها من الصحة و يرسلها إلى كافة معارف وزملاء الضحية من داخل وخارج الوطن، كما قام أيضا بفتح حسابين إلكترونيين جديدين تحت أسماء مستعارة ومزيّفة ليتسنى له التخفّي وراءها، محاولا بذلك إيهام الجميع بمن فيهم معارف البروفيسور الضحية، بقيام هذا الأخير باستغلال بحوث علمية خاصة بطلبة من الخارج وبالضبط من المغرب، ويتعلّق الأمر بكل من فوزية عوماري، وهي باحثه من المغرب ومن معها، من طرف الشاكي والأستاذ والطالبة، مستندا في ذلك إلى المعطيات والمعلومات التي تحصّل عليها سابقا إثر خرقه للبريد الإلكتروني المتعلق بالمعني.
أنشأ إيميل جديد أوهم فيه ضحاياه بسرقة بحثه العلمي
وحسب قيادة الدرك دائما، فإنه وبتاريخ 29 جويلة 2012، قام المشتبه فيه بإرسال رسالة إلكترونية تحت اسم الضحية بعد تحريفه وإضافة حرف له مقتبس من الاسم الصحيح إلى جميع زملاء الضحية في الداخل والخارج يعلمهم من خلالها أنه يوجد مخبر جديد بجامعة 08 ماي 45 بڤالمة، اسمه مخبر العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع العلم أن هذا المخبر قديم النشأة، وكانت هذه الخطوة التي اتّخذها كتمهيد أولي للدخول إلى ساحة البحث العلمي، ومن ثم المخبر العلمي، وفي نفس اليوم خلق إيميل آخر تحت اسم جديد، ومن خلاله قام بإيهامهم بأنه قد وصله هذا الخبر الذي أشاعه هو من العنوان القديم الجديد، والمتمثّل في ميلاد مخبر جديد بالجامعة الذي سبق ذكره، كما أخبرهم بوجود لجنة مراقبة لحقوق التأليف العلمي على مستوى وزارة البحث العلمي، اسمها ”اونتي بلاجيا”، وبأنها تتوفّر على جميع الوسائل والتجهيزات لاكتشاف كل من يقوم بسرقة تأليف علمي خاص بهم، موصيا إياهم بالانتباه جيدا لمراسلات الدكتوراه، في الوقت الذي يقومون بتسلّمها وتصحيحها والتحقق منها جيدا قبل قبولها، وختم كلامه، بأن المؤطر له جزء مسؤولية على الطلاب لما يقومون بنشر شيء في رسالاتهم لا يملكونه وليس لهم الحق في ذلك.
باحثة من المغرب تتّهم الضحية بسرقة بحثها العلمي
وبتاريخ 6 أوت 2012، تفاجأ الضحية بورود رسالة من باحثة من جامعة محمد السادس بالمغرب قد راسلته بتاريخ 02/ 08/ 2012، متهمة إياه رفقة زملائه باستغلال إنتاجها العلمي المتمثل في بحثها حول موضوع ما، وفي نفس اليوم أُعلم من طرف زملائه بوجود شخص يقوم باستعمال بريده الإلكتروني، مستعملا عنوانا آخر تحت اسم آخر، ويقوم بالتواصل ومراسلة مختلف الزملاء الذين يعرفهم، وعلى إثر ذلك قام بالتحقق من الأمر عن طريق فتحه لبريده الإلكتروني الذي لم يستعمله لمدة شهر على الأقل، حيث اكتشف فعلا وجود شخص يستعمل ويقرأ بريده يوميا واتضح، له بأنه يستعمله في كامل مدة غيابه عنه.
المشتبه فيه يهدّد الضحية وزملاءه
وفي نفس الوقت، كان الضحية رفقة طلاّبه وزملائه من جامعة ڤالمة، يتلقون مراسلات إلكترونية من طرف الشخص المجهول، مستعملا بذلك بريدا إلكترونيا باسم الباحثة المغربية، ويقوم باتهامهم بسرقة أعمالها، ويهدّدهم في حال ما إذا لم يطلبوا منها العفو، بأنه سيشنّ ضدهم حملة إعلامية ويشكوهم إلى الوزارة المجهولة يتكلّم باسمها.
مراسلة جامعة ڤالمة لإخبارها عن سرقات علمية
بتاريخ 05 أكتوبر 2012، استعمل المشتبه فيه الاسم الذي روّج له سابقا، وهو ”أنتي بلاجيا”، موجّها مراسلة إلى عميد جامعة ڤالمة، يخبره فيها بعملية سرقة من طرف أساتذة بجامعة ڤالمة كونه تعرّض إلى عملية سرقة أعماله من طرف أساتذة جامعة ڤالمة، حيث كان هدفه الوحيد هو تشويه سمعة الجامعة التي يعمل بها دون توضيحات أخرى، وبتاريخ 11/ 10/ 2012 عاود الشخص المجهول كذلك التمويه وراء شخص آخر، حيث وجّه إلى الضحية ومن معه اتهامات بسرقة البحوث ونشرها داخل وخارج الوطن، وذلك عبر مراسلات دارت بينه وبين شخصيات وهمية من صنع خياله. وبتاريخ 02/ 11/ 2012، ظهر الشخص المجهول -المتهم– واسم الباحثة المغربية وراسله رفقة الباحثين اللذين معه ملتمسا منهم الصفح، مخبرا إياهم بأنه فقد الأمل من هذه الرواية، ليعاود الدخول تحت اسم جديد، وفي مراسلات دارت بينه وبين شخصية خيالة أخرى، يخبره عن اكتشاف عملية سطو علمي ويعيد فيها نفس الفقرات والكلمات التي استعملها من قبل ومنذ البداية ونشر هذا الحوار في الداخل والخارج.
عناوين إلكترونية مزيّفة استعملها المشتبه فيه
بتاريخ 05/ 11/ 2012، ظهر كذلك اسم باحث مزيّف آخر، طلب منه الصفح عنه ثم باسم آخر، حيث قام من خلاله بنشر قضية مدير البحث العلمي بالجزائر أثناء قيامه بإرسالها إلى مختلف العنوانين الإلكترونية، وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، وكذا قيادة الدرك الوطني، وتوجّهوا إلى الجزائر العاصمة، وبالضبط إلى المركز المختص، أين تم هناك وضع بريد الضحية تحت المراقبة إلى غاية 22/ 11/ 2012، أين تم تحديد 3 عناوين المستخدم من طرف المشتبه فيه.تلقت مصالح الدرك إرسالية من طرف مركز الوقاية لجرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها، مضمونها أن عملية المراقبة سمحت باعتراض رسالة إلكترونية بتاريخ 21 /11/ 2012، مرسلة من طرف المشتبه فيه تحت اسم مستعار، وكان بصدد إرسالها إلى 235 شخص، من بينهم الضحية، يعتذر من خلالها عن التصرفات التي بدرت عنه، و هو ما مكنهم من توقيفه ليتم يوم 14/ 03/ 2013 تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة بتهمة المساس بالأنظمة والمعالجة الآلية للمعطيات، والذي أمر بدوره بوضعه تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثوله للمحاكمة.
