توقيع مذكرة تفاهم لترشيد إستهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي.. وتصنيع أوّل نموذج سخان ماء شمسي

وقّعت وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أمس مذكرة تفاهم، لترشيد إستهلاك الطاقة في الوسط الصناعي.

وتهدف هذه الإتفاقية التي وقّعها وزيري القطاعين، إلى تشكيل خارطة طريق للعمل المشترك والتبادل بين الوزارتين.

كما إتفق الطرفان على وضع أسس التعاون المؤسساتي بين الوزارتين، لتعزيز الفعالية الطاقوية في المجال الصناعي.

وتتضمن على وجه الخصوص تحديد الاستهلاك الطاقوي في مختلف الفروع الصناعية وفق المعايير الدولية.

كما تم إقتراح برنامج تدقيق للفعالية الطاقوية لمختلف فروع النشاطات الصناعية، إضافة إلى تعميم إستخدام الطاقات الشمسية في المؤسسات الصناعية.
ونص أيضا على ترشيد إستعمال الطاقة في صناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب التي تعد من أكثر الفروع الصناعية إستهلاكا للطاقة.

وتهدف الإتفاقية أيضا إلى بعث مشروع تصنيع السخانات الشمسية للمياه من خلال تأطير مصنعي هذه المنتجات.

بالإضافة إلى تحسيسهم بضرورة تبني دفتر الشروط التقني وفق المتطلبات والمقاييس الجزائرية المتعلقة بهذه الصناعة.
وتم التوقيع على هذه المذكرة على هامش لقاء انعقد بمقر وزارة الصناعة حول موضوع استهلاك الطاقة والفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي.
من جهته قال وزير الصناعة، عقب مراسم التوقيع، أنه من الضروري وضع المؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية، مما سيساهم في ترشيد استهلاكها الطاقوي دون التأثير على مستوى انتاجها.
وأشار الوزير إلى أن الإلتزام بمبادئ الإنتقال الطاقوي من شأنه السماح باقتصاد ما يقارب 30 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي في المجال الصناعي.
وأكد وزير الصناعة عزم القطاعين القيام بعمل مشترك تساهم فيه مؤسسات عمومية صناعية في تصنيع أول سخان ماء شمسي، وألواح محلية الصنع “لتكون بذلك مساهمة القطاع الصناعي ملموسة في مجال الإنتقال الطاقوي.