توفير أفضل الشروط لإستقبال 1.7 مليون طالب في آفاق 2016
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن برنامج عمل القطاع على المديين القصير والمتوسط يهدف الى توفير أفضل الشروط لاستقبال تعدادات طلابية منتظرة تقدر بـ1.7 مليون طالب في افاق 2016. واوضح مباركي لدى استعراضه برنامج عمل القطاع على المديين القصير والمتوسط أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا البرنامج يهدف الى تعزيز قدرات نظام التعليم العالي والبحث العلمي في جوانبه الهيكلية وفي جوانبه المتعلقة بالتنظيم والسير والحوكمة بغرض توفير أفضل الشروط لاستقبال تعدادات طلابية منتظرة تقدر ب7ر1 مليون طالب في افاق 2016 . كما يرمي هذا البرنامج الى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الى مرحلة نوعية جديدة “تستجيب -حسب الوزير–لمتطلبات التكوين النوعي استنادا الى المؤشرات المرجعية والمقاييس الدولية”. وقال السيد مباركي أن هذا البرنامج يتمحور حول عمليات تطوير واصلاح وتدابير دعم واسناد للقطاع بصفة عامة حيث أبرز بأن عمليات التطوير تسعى الى دعم الشبكة الجامعية وتوسيعها طبقا للمخطط التوجيهي القطاعي لتهيئة الخريطة الجامعية في افاق 2025. ويشمل هذا المسعى تطوير الهياكل البيداغوجية والبحثية ومرافق الخدمات الجامعية المسجلة ضمن البرنامج الخماسي لدعم النمو للفترة 2010-2014 الذي يتضمن دراسة وانجاز 322 ألف مقعد بيداغوجي و500 .161 سرير و13 مركزا للبحث. وبخصوص دعم التأطير البيداغوجي والعلمي أكد وزير التعليم العالي أن قطاعه “يولي عناية خاصة لتكوين المكونين من خلال إعطاء دفع أكبر للتكوين في الدكتوراه ومواصلة تنفيذ برنامج التكوين في الخارج لفائدة الأساتذة الذين هم في مرحلة إنهاء أطروحة الدكتوراه ولفائدة الطلبة المتفوقين بالإضافة الى توسيع مساهمة الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة بالخارج في الجهد الوطني للتكوين والبحث والتكفل بمعادلة شهادات من يرغب منهم في العودة الى أرض الوطن”. ويتعلق الأمر بالنسبة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي –وفق عرض الوزير– بإعداد قانون توجيهي وإطاري ناظم لبرامج البحث ونشاطاته بما يمكن القطاع دوريا من “تصميم ووضع وتحيين البرامج الوطنية للبحث عن طريق التنظيم”. ويتضمن برنامج عمل القطاع أيضا عمليات اصلاح التعليم العالي وتعميقه حيث أوضح مباركي أن وزارته ستشرع في المرحلة الثانية من سيرورة تجسيد الاصلاح والتي ستخصص لاستكمال ارساء نظام لضمان الجودة في التعليم العالي من خلال التحسين المستمر لنوعية التعليم وتعميق ثقافة التقويم وتكريس انفتاح الجامعة على محيطيها الوطني والدولي. وفي هذا السياق أكد الوزير بأن القطاع سيواصل مسعاه لتحسين مقروئية الشهادات الجامعية واستكمال وضع قاعدة مرجعية ومعرفية مشتركة حسب كل ميدان من ميادين التكوين بهدف اضفاء انسجام أكبر على عروض التكوين المتماثلة وتيسير حراك الطلبة بين مسالك التكوين وبين المؤسسات الجامعية. وتتضمن استراتيجية الاصلاح علاوة على ذلك –كما استعرضه الوزير– بعث نظام لتكوين النخبة وتطويره وتعزيز البعد المهني للتكوين العالي. ومن جهة أخرى يواصل قطاع التعليم العالي –حسب المسؤول الأول عليه– سيرورة اصلاح الخدمات الجامعية بهدف “ترشيد التسيير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للطلبة وتعزيز الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بما يمكن توفير اطار دراسة و حياة أفضل للطالب”. ولم يستثن عرض الوزير التطرق الى مجال دعم الحوكمة الرامي الى تحسين الخدمة العمومية للتعليم العالي ومهارات التسيير وتفعيل الهيئات الاستشارية وهيئات المداومة في مختلف مستويات التنظم الجامعي مشددا من جهة أخرى على أن مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة للتعليم العالي والبحث العلمي “أصبحت ضرورية لا سيما ما تعلق منها بتعديل القانون رقم 98- 11 المتضمن القانون البرنامج حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتعديل القانون رقم 99 -05 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي”.
