توسيع نظام الدفع للغير للمرضى المزمنين بداية من مارس 2014
سيتم توسيع الدفع للغير الذي كان يخص لحد الان المتقاعدين للمرضى المزمنين بداية من نهاية مارس 2014 حسبما اشار اليه مدير الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب. و اكد مدير الضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب على امواج القناة الاذاعية الثالثة انه سيتم توسيع نظام الدفع للغير الذي كان يخص لحد الان المتقاعدين ليشمل الاطباء المعالجين و اطباء العائلة للمرضى المزمنين ابتداءا من نهاية مارس 2014 بينما كان يخص لحد اليوم بشكل حصري المتقاعدين و عائلاتهم. و اوضح المسؤول ان هذا الاجراء سيخص كمرحلة اولى ما يزيد عن 2.100.000 مريض ليستفيد منه فيما بعد ما يزيد عن 4.400.000 مؤمن لاسيما المتقاعدين مضيفا ان 2.760 طبيب لاسيما مختصين في الطب العام انضموا الى نظام الدفع للغير عبر كافة التراب الوطني. و اوضح المتدخل ان نظام الدفع للغير الذي يعفي المريض من دفع مصاريف العلاج و الاستشارة سيسمح للمريض بالاستفادة من تغطية اجتماعية بنسبة 100 بالمئة و ذلك بفضل بروتوكول علاج سنوي. و اشار الى ان اثر هذا الاجراء سيكون “هاما بالنسبة للمواطن” من حيث انه “سيسجل تحسين في التغطية الاجتماعية” موضحا ان هذا الاجراء اتخذ من قبل وزارة محمد مرادي بالتشاور مع مختلف الشركاء (العمادة الوطنية للاطباء و جمعيات الاطباء) بغية “ضمان نجاحه”. و بعد اعتبار ان هذا النظام مدعو “للتطور” اشار الى ان ذلك “سيكون له اثر ايجابي” على الصحة العمومية من حيث انه يساهم في “التخفيف من اكتظاظ” المؤسسات الاستشفائية العمومية التي ستتكفل ب”الاعمال الكبرى” و تطبيق البرامج الوطنية. و اشار الى ان ديون المؤسسة تفوق 60 مليار دينار بينما تقدر مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل الصحة العمومية ب57 مليار دينار. و قال ان نفقات الصحة كلفت سنة 2013 للضمان الاجتماعي قيمة 280 مليار دينار بينما بلغت نفقات المتقاعدين ما يزيد عن 500 مليار دينار. و تاسف ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي كون تمويل الضمان الاجتماعي يرد اساسا من اشتراكات العمال مركزا على ضرورة ادخال “مساهمات” جديدة. و اعتبر ان الرسوم المقررة لحد الان تظل غير كافية و “دون حاجيات الضمان الاجتماعي”.
