توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الوطن

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، اقترح ثلاثة تعديلات رئيسية، أهمها توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم، وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج.

رئيس المحكمة مخول بتحديد الإجراءات والجهات المتخصصة بتجميد أو حجز الأموال قضائيا

وأفاد، أمس، بيان للّجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تملك «النهار» نسخة منه، أن الوزير أوضح خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء اللّجنة أن هذا النص الجديد اقترح ثلاث تعديلات رئيسية، يتمثل الأوّل منها في وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه حسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة، تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها. وأضاف البيان أن التعديل تضمن إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب، عن طريق توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم، وذلك في حال استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج، أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية، أما التعديل الثاني فيتعلق بتحديد الإجراءات والجهات المتخصصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير وحسن النية، مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعوّلهم. وأما التعديل الثالث، فيتعلق بـاستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة اتجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي، مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر، وتعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة. من جهته أكد رئيس اللّجنة عمار جيلاني، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف الآليات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولوائح مجلس الأمن، خاصة منها اللائحتان 1267 و1373 مع المنظومة التشريعية الجزائرية  .