تورط مسؤولين في سونلغاز في تبديد أموال مديرية الخدمات الاجتماعية
كشفت وثائق تحصلت عليها “النهار”، عن تورط مسؤولين بمديرية الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة لسونلغاز، في فضائح تبديد أموال عمومية تابعة للشركة في صفقات مشبوهة بدون المرور على المناقصات
وفواتير قضاء مسؤولين نافذين في “مجموعة سونلغاز”، لعطلهم ورحلاتهم الإستشفائية بالملايير.
وتوضح المصادر التي أمدتنا بالمعلومات، أن مديرية الخدمات الاجتماعية والثقافية هي صندوق المساعدات الاجتماعية التابع لمجمع سونلغاز، الذي يتلقى سنويا 2 بالمائة من مجوع مرتبات 40 ألف عامل على المستوى الوطني، تصرف هذه الأموال في مصاريف علاج موظفي وعمال سونلغاز، دون مسؤولي الشركة، الذي لا يقل مترب الواحد منهم عن 26 مليون سنتيم.
إلا أن الوثائق التي بحوزتنا تشير إلى قيام بعض شخصيات من الوزن الثقيل بسونلغاز بتبديد أموال العمال والموظفين، ومن دون تحرك مسؤولي الشركة لمحاسبة هؤلاء، بإبرام صفقات مع وكالات سفر خاصة، في سرية تامة، لقضاء فترات العطل مع ذويهم في تونس أو المغرب جاوزت 120 مليون للعائلة الواحدة، بل أكثر من أن هذه الصفقات تمت بالتراضي ومن دون أي استشارة مسبقة.
وبحوزة “النهار” نسخة من فاتورة، تحمل رقم 06/06، موقعة من إحدى وكالات السفر بالأبيار، بأكثر من 300 مليون سنتيم قضاء أسر بعض المسؤولين، عطلة بالمغرب. حيث كان نصيب أحد المسؤولين 99 مليون سنتيم، إلا أن مديرية الخدمات الاجتماعية والثقافية قامت بمراسلة ذات المسؤول عبر الرسالة رقم 543، والمؤرخة في 7 نوفمبر 2006، تلزمه بدفع مبلغ 19 مليون سنتيم فقط.
والجدير بالذكر أن مديرية المحاسبة التابعة لسونلغاز، سبق لها أن فتحت تحقيقا داخليا في فواتير الصفقات المضخمة، التي تمت خلال سنوات 2004، 2005 و2006، أسفرت عن إحالة ثلاثة من المتورطين على عطل إجبارية. إلا أن مصادرنا تؤكد أنه بمجرد انتهاء مديرية المحاسبة من إعداد تقريرها، تمت إعادة هؤلاء إلى مناصبهم وكأن شيئا لم يحدث.
أضف إلى ذلك، أن مقاطعة الشرطة القضائية للجزائر-غرب بـ”شاطو ناف”، فتحت بدورها، تحقيقا جنائيا معمقاً بتاريخ 22 أوت 2007، حول العديد من العمليات المشبوهة والاختلاسات، وتبديد أموال عمومية، التي شهدتها المديرية التي يقع مقرها ببلدية بن عكنون، أسرفت عن استدعاء أكثر من 50 شخصا، من بينهم مسؤولين في مجلس إدارة المديرية ونقابيين وموظفين، في انتظار.
من جهة أخرى اتصلت “النهار” بالمكلفة بالاتصال على مستوى المديرية العامة لمجمع سونلغاز التي أوضحت أن هذه الاتهامات هي محض افتراء وتلفيق من قبل مجموعة سبق لها أن أثارت هذه المعلومات، وأسفرت عن تشكيل لجنة أثبتت بطلان ادعاءاتهم -حسب المتحدثة- وأضافت أن سونلغاز هي مؤسسة إجرائية وكل الإجراءات والصفقات التي أبرمها المسؤولون تمت بشفافية تامة.
