تورط مديرة ''كناب الأبيار'' وموظفان في تحويل ''وهمي'' للملايير إلى الخزينة العمومية

أسرّت مصادر قضائية لـ”النهار”، أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس قد أمر مؤخرا، بإحالة ملف اختلاس أموال عمومية من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”وكالة الابيار”، قدرت بمليارين سنتيم وهذا من خلال الإهمال الواضح الذي تسبب فيه بعض موظفي الصندوق، حيث وفي هذا الإطار كشف المرجع الذي أوردنا الخبر، عن أن قاضي التحقيق وجه الاتهام لثلاثة إطارات وعلى رأسهم مديرة ”كناب” وكالة رقم 129 إلى جانب محاسبة بذات الوكالة بمعية المتهم الذي يتواجد في حالة فرار والذي يشغل منصب أمين صندوق.

هؤلاء المقرر مثولهم أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس خلال الأيام القليلة القادمة لمواجهة جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية بالنسبة للمتهمتين وجرم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.

إذ وعلى ضوء هذا، تفيد الوثائق التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، بأنه وبتاريخ الـ12 جانفي من السنة الماضية تلقت مديرة الوكالة مكالمة هاتفية من الخزينة العمومية بطلب وثيقة مصرفية مسماة ”أفي” بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار مؤرخة في السادس أكتوبر من سنة 2009 وعليه وبعد إرسال الوثيقة عن طريق الفاكس تبين أن هناك مشكل ما فتقدمت شخصيا إلى المديرية العامة وسلمت وثيقة إبراء ذات اللون الوردي خاصة بشركة نقل الأموال ”أمنال” المرفوع عليه قيمة المبلغ المحول إلى الخزينة المركزية رقم 128 داخل كيس واحد، وفي هذا الصدد أفاد مصدرنا أنه وحسب التنظيم المعمول به فإن المبلغ المحول يكون داخل كيس مغلق مرفقا بالوثيقة المصرفية ”أفي” ليس موقع من طرف مدير الوكالة ومراقب البنك بالوكالة.

من جانب آخر وللتعمق في التحريات، تم الاتصال بالمديرية العامة لشركة ”أمنال”، أين تبين أن نسخة الإبراء ذات اللون الأصفر المحتفظ بها عندهم والحاملة لنفس الرقم مختومة فعلا وموقعة من طرف أمين الخزينة والعون التابع لشركة” أمنال”، غير أنها محررة بتاريخ ٤ أكتوبر من عام ٩٠٠٢ ومدون عليها ”لاشيء” أي أن عمال شركة ”أمنال” لم يحولوا أموالا في ذلك التاريخ إلى الخزينة المركزية، بالإضافة إلى أن عمال شركة ”أمنال” لم يمروا بالوكالة رقم 129 بالأبيار بتاريخ السادس أكتوبر من نفس السنة.

شركة ”أمنال” تؤكد عدم استلامها المبلغ

بالموزارة، وبسماع المكلف بنقل الأموال بشركة ”أمنال” بصفته شاهدا، صرح أنه تلقى أمرا من إدارة الشركة بتاريخ الرابع أكتوبر من أجل المرور على وكالة الأبيار من أجل نقل الأموال وعند وصوله اتصل بأمين الصندوق فأخبره أن المبلغ المطلوب أخذه أحد الزبائن فطلب منه التوقيع والختم على وصل الإبراء مكون من ثلاث نسخ بعدما وضع عليه هو اسمه وختمه وتوقيعه قائلا إن أمين الصندوق وضع ملاحظة لا شيء وسلمه النسخة البيضاء والصفراء واحتفظ بنسخة وردية دون أن يطلع على محتواها وتوجه مباشرة إلى الخزينة المركزية، نافيا ذهابه إلى الوكالة في السادس أكتوبر، مؤكدا على أن الوصل المدون عليه مبلغ 20 مليون دينار مزور.

وعليه وبالتحقيق مع مديرة الوكالة بصفتها متهمة، أنكرت إهمال واجباتها لأنها تأكدت قبل توقيع الأشغال بالتحويل من وجود فائض قدره مليارين سنتيم، كما أوضحت أنها تأكدت فعلا من تحويل المبلغ إلى الخزينة المركزية لما شاهدت وصل الإبراء الموقّع من طرف أمين الصندوق والعون التابع لشركة ”أمنال” قائلة إنه لا يمكن لها معرفة إن كان المبلغ قد وصل فعلا للخزينة أم لا لعدم ربط الوكالتين بنظام إعلام آلي يسمح بتتبع عمليات التحويل.

من جهتها، أكدت المحاسبة قيامها بمهامها بعدما اتصل بها أمين الصندوق وسلمها وصل الإبراء عليه ختم العون الذي استلم الكيس، مفيدة أنها لم تشاهد عمال ”أمنال” لما أخذوه لأنها كانت في مكتبها وأن أمين الصندوق لم يستدعِها عند حضور عمال ”أمنال”.