توجيه اتهامات جديدة الى المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر

 كشفت رسالة نشرتها جمعية تمثل ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر الثلاثاء ان القضاء العسكري الاستثنائي الاميركي سيطلب توجيه ثماني تهم مشتركة الى المتهمين الخمسة في هذه الاعتداءات، ما يمهد الطريق امام استئناف محاكمتهم في غوانتانامو.

وهذه الرسالة المؤرخة الاثنين والصادرة عن مكتب مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو، نشرتها الثلاثاء على موقعها الالكتروني جمعية “اهالي 11 سبتمبر من اجل اميركا قوية وآمنة”.

وجاء في رسالة مدعي عام المحاكم العسكرية الاستثنائية “نود اعلامكم ان التهم ستوجه (الثلاثاء) الى كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي لتورطهم في اعتداءات 11 سبتمبر”.

واضاف ان “التهم الثمانية المشتركة هي: التآمر، القتل بانتهاك قانون الحرب، الاعتداء على مدنيين، اعتداءات على معدات مدنية، التسبب عمدا بجروح خطيرة، تدمير املاك بانتهاك قانون الحرب، خطف طائرة والارهاب”وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية امتنع البنتاغون عن الادلاء باي تعليق.

وكان هؤلاء المتهمون الخمسة احيلوا في 2008 امام محكمة عسكرية استثنائية قبل ان ينقل ملفهم الى محكمة فدرالية في نيويورك بناء على طلب ادارة اوباما. ولكن احالتهم الى المحكمة الفدرالية لم تتم رسميا لان الكونغرس منع دخولهم الاراضي الاميركية.

ومطلع أفريل تخلت ادارة اوباما عن فكرة محاكمتهم امام محكمة حق عام وأحالتهم مجددا امام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل رغم الاصلاحات التي ادخلتها عليها الادارة الديموقراطية في خريف 2009.

واسفت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية لهذا الاعلان، مؤكدة في بيان ان “الاعلان عن هذه الاتهامات الجديدة هو خطوة اضافية على الطريق الخطأ في تسوية القضية الاهم في عصرنا”، ومشددة على ان الحكم الذي سيصدر عن المحاكم العسكرية الاستثنائية “لن يعتبر ذا مصداقية”.

بدورها شجبت منظمة “هيومن رايتس فيرست” هذا الاعلان، مؤكدة في بيان انها “تأسف” لعدم حصول المحاكمة امام محاكم الحق العام.

وفي رسالته الى ذوي الضحايا، عدد المدعي العام الوقائع المنسوبة الى كل من المتهمين وفي طليعتهم خالد شيخ محمد وهو متهم بانه “العقل المدبر للاعتداءات، بطرحه الفكرة على اسامة بن لادن في 1996، وحصوله على موافقة زعيم تنظيم القاعدة وتمويله، وباشرافه على جميع العمليات” المتعلقة بهذه الاعتداءات.

اما الاربعة الباقون فمتهمون بمساعدته بدرجات متفاوتة في التحضير لهذه الاعتداءات، بحسب الرسالة.

واضاف مكتب المدعي العام ان هذه التهم ستقدم الى رئيس المحاكم العسكرية الاستثنائية الذي يعود اليه وحده قرار احالة المتهمين الى هذه المحاكم. وسيقرر ايضا ما اذا كان المتهمون سيواجهون عقوبة الاعدام ام لا.

واذا ما احيلوا الى محكمة عسكرية “سيتم تعيين قاض عسكري، اضافة الى هيئة محلفين من الضباط العسكريين”، بحسب رسالة المدعي العام.

واضافت الرسالة ان “المتهمين سيستجوبون لمعرفة ما اذا كانوا سيترافعون عن انفسهم مذنبين او غير مذنبين”، وذلك خلال جلسة تعقد في غوانتانامو خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ احالتهم رسميا الى المحاكمة.

وكان المتهمون الخمسة اثاروا خلال الجلسات التمهيدية في محاكمتهم في 2008 حيرة المحكمة باعلانهم انهم يريدون الاقرار بذنبهم في جميع التهم المنسوبة اليهم، في حين ان قواعد المحاكم العسكرية تنص على ان المتهم الذي يترافع معترفا بذنبه لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام، وهي قواعد لم تعدل في اصلاح 2009.