توتر غير مسبوق بين وزير الداخلية التونسي ونقابات أمنية

تظاهر مئات من عناصر الأمن أمس الخميس،أمام مقر الحكومة بالعاصمة تونس مطالبين بان ينص الدستور الجديد على “حياد” المؤسسة الأمنية، في حين هدد وزير الداخلية ب”تطبيق القانون” ضد نقابات امن قال أنها “انحرفت” بالعمل النقابي، في توتر غير مسبوق بين الجانبين. ونظمت التظاهرة “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” و”الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي” وهما ابرز نقابتين لقوات الأمن في تونس.وأكد متابعون للشأن الأمني في تونس أن تظاهرة اليوم هي الأكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الأمن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والأمن الرئاسي، وأعوان السجون والإصلاح).وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الأمن.ومؤخرا، توترت العلاقة بين “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” و”الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي” ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.وحملت تظاهرة الخميس شعار “الأمن جمهوري، لا نهضة لا دستوري” في إشارة إلى مطالبة النقابتين ب”تحييد المؤسسة الأمنية” عن الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل “بالروح بالدم نفديك يا نقابة” في إشارة إلى نقابتي الأمن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد أركان الجيوش بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات “البوليس السياسي”.