تواصل زيادة الطلب على المواد الصناعية المصنعة رغم ارتفاع الأسعار

أفاد تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن الطلب على المواد الصناعية المصنعة استمر في منحاه التصاعدي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 بالرغم من ارتفاع الأسعار. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات فان 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 60 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها و مع ذلك أكد أغلبهم أن مخزونات من المواد المصنعة بقيت لديهم و هو وضع وصفه نصف ممثلي القطاعين ب “بغير العادي”. و عموما ارتفع النشاط الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 في القطاعين (العام و الخام) بعد انخفاض سجل منذ الثلاثي الأول من نفس السنة في القطاع العمومي خلافا للنشاط الصناعي للقطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا خلال نفس الفترة. و حسب نتائج سبر الآراء الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات فان 83 بالمائة من المؤسسات العمومية استعملت طاقات الإنتاج بأزيد من 75 بالمائة فيما استعملت 90 بالمائة من المؤسسات الخاصة طاقات الإنتاج بأزيد من 50 بالمائة. و حسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة من المنتظر أن يتواصل ارتفاع النشاط الصناعي خلال الشهرين المقبلين. كما يعول رؤساء القطاعين خلال الأشهر المقبلة على ارتفاع في الطلب على المواد المصنعة و أسعار البيع و المستخدمين و كذا على آفاق أحسن لوضعهم المالي. و سجل التحقيق حول الوضع و الأفاق في الصناعة أن نسبة التموين بالمواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب 30 بالمائة من الصناعيين العموميين الذين شملهم التحقيق و 15 بالمائة من الصناعيين الخواص. و كانت نتيجة ذلك أن 29 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومية و أكثر من 10 بالمائة من قدرات القطاع الخاص سجلوا ندرة في المخزون نجم عنه توقف عن العمل اقل من 10 أيام بالنسبة لكافة المؤسسات المعنية في القطاعين. و من جهة أخرى سجل نحو 40 بالمائة من قدرات إنتاج القطاع العمومي و زهاء 67 بالمائة من قدرات القطاع الخاص اعطابا في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل يقل عن 12 يوما بالنسبة لأغلبية المؤسسات العمومية. و حسب التحقيق فان أغلبية رؤساء القطاع العمومي صرحوا أن التموين بالماء كان كافيا في حين أن نصف رؤساء القطاع الخاص يعتبرونه غير كافي. و من جهة أخرى سجل ممثلوا القطاعين ارتفاعا في استهلاك الطاقة. أما فيما يخص المستخدمين فقد سجل الصناعيون ارتفاعا يبقى هاما حسب الخواص. و يأتي هذا التحسن على اثر القدرات الإنتاجية الجديدة و ارتفاع حجم الطلبات.   و من جهة أخرى فان أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع العام و ما يقارب 50 بالمائة من القطاع الخاص يعتبرون أن مستوى تأهيل العمال يبقى “غير كافي” و أزيد من نصف المستجوبين صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في توظيف عمال التاطير و التحكم. و حسب التحقيق فان نسبة الغيابات تفوق النسبة المسجلة خلال الثلاثي السابق حسب 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية خلافا ل44 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة الذين صرحوا أنها منخفضة مقارنة بالسنة المرجعية. و حسب 30 بالمائة من مسيري القطاع العمومي تعتبر الوضعية المالية للمؤسسات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2012 “جيدة” و تبقى “عادية” بالنسبة ل 70 بالمائة من القطاع الخاص.   و حذر التحقيق من انه علاوة على ذلك فان “تمديد مدة تحصيل الديون و الأعباء المرتفعة و تسديد السلفيات و القروض و ارتفاع الأسعار عوامل ما تزال تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات. بالفعل لجأ نحو 24 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أزيد من 68 بالمائة من القطاع العام إلى القروض البنكية و نحو 20 بالمائة من الأول و نحو 15 بالمائة من الثاني وجدوا صعوبات في الحصول عليها  حسب تحقيق الديوان. و من جهة أخرى أوضح التحقيق أن أكثر من 70 بالمائة من الطاقة الإنتاجية (بمختلف القطاعات القانونية) سجلوا عطبا في التجهيزات لاسيما بسبب قدمها و مشاكل الصيانة و أخير بسبب الاستعمال المفرط لهذه التجهيزات. و أوضح أكثر من 96 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم تمكنوا من زيادة الإنتاج أكثر فأكثر بفضل تجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي للعمال.