تواصل ارتفاع الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الاول من سنة 2013
عرف الطلب على المواد المصنعة ارتفاعا خلال الثلاثي الاول من سنة 2013 مواصلا بذلك الارتفاع الذي سجله منذ الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسبما أكدته نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاء. و ساهم استقرار الاسعار في ارتفاع الطلب على المواد المصنعة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسبما أوضحه ممثلوا القطاعين العام و الخاص الذين أجري عليهم هذا التحقيق الذي مس 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 مؤسسة خاصة. و حسب الديوان فإن ما يقارب 46 بالمائة من المؤسسات العمومية و 67 بالمائة من القطاع الخاص أكدت بأنها لم تستجب لجميع الطلبات التي استقبلتها. و أضاف نفس المصدر أن النشاط الصناعي عرف خلال هذا الثلاثي تراجعا محسوسا حسب ما أدلى به ممثلوا القطاع العمومي. و أفاد تحقيق الديوان الوطني للإحصاء الذي استجوب رؤساء مؤسسات أن أكثر من 56 بالمائة من المؤسسات العمومية و 64 من القطاع الخاص استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة 75 بالمائة. و حسب التحقيق فإن النشاط الصناعي سيستأتف خلال الأشهر المقبلة حيث يتوقع رؤساء مؤسسات كلا القطاعين ارتفاع في النشاط و في الطلب و في الاسعار و كذا آفاق أحسن بالنسبة لخزيناتهم إلا أن القطاع العمومي يتوقع على عكس القطاع الخاص انخفاضا في عدد العمال. و سجل التحقيق حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي أن نسبة التموين بالمواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب أكثر من 33 بالمائة من الصناعيين العموميين الذين شملهم التحقيق و 23 بالمائة من الصناعيين الخواص. و كانت نتيجة ذلك أن حوالي 85 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومية و أكثر من 70 بالمائة من قدرات القطاع الخاص سجلت ندرة في المخزون نجم عنه توقف عن العمل اقل من 10 أيام.
