إعــــلانات

تهريب 400 مليون أورو إلى الخارج سنة 2014 تحت غطاء الإستيراد

تهريب 400 مليون أورو إلى الخارج سنة 2014 تحت غطاء الإستيراد

 كشفت مصادر مسؤولة في الجمارك عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج، عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و2014، والتي قدرت بـ 400 مليون أورو، أين تم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية، خلال عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عمليات الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الفارطة. وأضاف ذات المصدر في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العامل الذي أثار انتباه مصالح الجمارك لهذا التهريب، هو الارتفاع المتزايد لعمليات الاستيراد التي تم توطينها في هذا البنك الخاص، والذي أصبح في غضون سنتين فقط ثاني أكبر بنك من حيث حجم تمويل عمليات التجارة الخارجية في الجزائر، بعد بنك عمومي يمول عمليات الاستيراد الكبرى للمواد الغذائية، وهذا بعد أن كان من قبل يحتل المرتبة العاشرة. وأشار ذات المصدر إلى أن هذا النشاط غير العادي جعل هذا البنك الخاص في تمويل التجارة الخارجية يحتل المرتبة الثانية بين البنوك، الأمر الذي دفع بالجمارك إلى توسيع التحقيق الذي أسفر عن اكتشاف عناصر جديدة تمت صياغتها في شكل تقرير مفصل تم إرساله للسلطات العمومية، حيث كشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 % من عمليات استيراد البضائع الموطنة في هذا البنك الخاص، غير معروفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة، وقد لجأ هؤلاء المستوردون المزورون لتهريب العملة الصعبة إلى فوترة نفس البضاعة بفاتورتين مختلفتين، إحداهما مضخمة يقدمونها للبنك لتهريب أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة إلى الخارج، وأخرى مقلصة، بتقديم المبلغ للجمارك لدفع أقل قدر ممكن من الرسوم الجمركية. وأفاد أن تحقيق الجمارك اصطدم في بداية الأمر برفض هذا البنك الإفصاح للمحققين عن المعلومات عن زبائنه المشتبه بهم، متذرعا باحترام السر البنكي الذي يجبره على عدم إعطاء هذه المعلومات، والتي كانت مصالح الجمارك بحاجة إليها للتقدم في التحقيق والتعرف على هوية ونشاط هؤلاء المهربين. وحسب نفس المصادر أيضا، فقد تم فتح تحقيقات أخرى في إطار عملية كبرى لتصفية الواردات والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك قصد مراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات، حيث ستسمح هذه المنظومة المعلوماتية الجديدة بتبادل الوثائق الجمركية خاصة وثيقة «دي 10» التي تثبت وصول البضائع وكذلك ثمنها في الآجال الحقيقية بين الجمارك والبنوك  .

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/eEFWr
إعــــلانات
إعــــلانات