تنظيم ملتقى الامن القانوني يعكس عناية قيادة الجيش الوطني الشعبي بنشر الثقافة القانونية بهذه المؤسسة
أكد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, اللواء شريف زراد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن تنظيم اليوم الدراسي حول “الامن القانوني” يبرز عناية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهذا المجال “الحيوي” من خلال “نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع”. وقال اللواء زراد خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء, باسم الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني , رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, أن موضوع الأمن القانوني “ينم عن مدى العناية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لهذا المجال الحيوي الهام” المتمثل في “نشر الثقافة القانونية بمعناها الواسع باعتبارها قيمة معيارية للدول المتطورة وإحدى الركائز الأساسية لبنائها”. و في هذا المنظور- يضيف اللواء زراد– “يندرج الهدف المتوخى من تنظيم هذه التظاهرة العلمية والمتمثل أساسا في فهم وتعميم ضمن هياكل مؤسستنا العسكرية وبحضور أهم المؤسسات المعنية, مفهوم الأمن القانوني وكذا المفاهيم ذات الصلة ومختلف جوانبه التشريعية والقضائية والتنفيذية”. و أوضح رئيس دائرة الاستعمال والتحضيرلأركان الجيش الوطني الشعبي أن تنظيم هذا التظاهرة يؤكد “الحرص على إنجاح جهود تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بها الى التحكم في معارف عصرها في شتى تخصصاتها وتفرعاتها المختلفة والوعي بالتحديات الواجب تخطيها والرهانات المتعين كسبها”. وتابع في هذا الشأن بأن النتائج التي ستتمخض عن هذا اليوم الدراسي ستكون بمثابة “لبنة أساسية تستحق المزيد من التحقيق والتمحيص من قبل المختصين والدارسين وكافة المعنيين” مبرزا أن “نشرالمعارف القانونية في صفوف مستخدمي الجيش الوطني الشعبي عملية مستمرة ودائمة تهدف الى ترسيخ ثقافة الصرامة في تنفيذ واحترام القوانين مما يساهم في إرساء عوامل الأمن والاستقرار”. من جانبه, أكد رئيس مكتب الدراسات والتقنين العام لأركان الجيش الوطني الشعبي, العميد إسريق محند الصالح, أن “الأمن القانوني يرتبط بثلاث “متطلبات” تتمثل –كما قال– في “سهولة الالتجاء والاحتكام الى القانون والوضوح والفهم والمقروئية و قابلية وإمكانية تنبؤ وتوقع سلوك اجتماعي معين إلى جانب الاستقرار والثبات”. وأبرز المتدخل أنه بالرغم من كل هذا “يبقى مفهوم الأمن القانوني يرتابه نوع من الغموض, فهو تارة ينظر إليه كحاجة وإلزام وضرورة, وتارة أخرى كهدف قانوني وقيمة أو كمبدأ”. بدوره, شدد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة الأستاذ بوحنية قوي في مداخلته على أن الأمن “مفهوم واسع” حيث أشار في هذا الشأن الى “الأمن المجتمعي والعسكري والسياسي والاقتصادي والأمني وحتى الجواري”.يذكر أن اليوم الدراسي سيعرف مجموعة من المداخلات الاكاديمية على غرار “الأمن القانوني كآلية لضمان الأمن الشامل”, “مبادئ القانون وتدابير تفعيلها في الجزائر وفي الأنظمة المقارنة” بالاضافة الى ” مفهوم الأمن القانوني في قضاء المجلس الدستوري”.
