تنصيب لجنة وزارية مشتركة لصياغة بنود قانون الصّحة الجديد

كشفت مصادر رسمية من مبنى وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، عن تنصيب لجنة مشتركة لصياغة أهم المقترحات التي سيتم إدراجها ضمن قانون الصّحة الجديد، التي تم الخلوص إليها، من خلال النّدوة الوطنية الصحية والجلسات التي تلتها.

وأوضحت مصادر لـ ”النهار”، أنّه من بين أهم المقترحات التي سيتم إدراجها، تكريس التكوين المتواصل للأطباء، من خلال تقنينه بصفة قانونية، إذ  تقرّر أن تكون العملية بصفة إجبارية، بالنظر إلى عدم تجديد الأطباء لمعارفهم في المجالات التي تجاوزها الزمن، بالنظر إلى التطورات العلمية الحاصلة، ومن ضمن النقاط التي سترفع خلال الإجتماع التنسيقي، إنشاء ثلاثة مجالس مستقلة، تشمل مجلس أخلاقيات مهنة الطب، مجلس لأخلاقيات مهنة الصيدلة، مجلس لجراحي الأسنان، مع تنصيب مجالس جديدة يتم انتخابها من طرف الفاعلين في المجال، كما يندرج ضمن النقاط التي سيتم رفعها، إنشاء مجلس أخلاقيات خاص بالمهن شبه الطبية. وفيما يخص الأدوية، من المنتظر إنشاء مدونة للأدوية الأساسية، لضمان وفرتها بدون انقطاعات، وذلك عن طريق الشراء المشترك من الصيدلية المركزية للمستشفيات، وفي السياق ذاته؛ من المنتظر أن ترفع مطالب لإنشاء مراكز استشفائية جامعية، بالإضافة إلى اعتماد نظام تكوين متخصّص بالنسبة للأطباء العاميين، من خلال تكوينهم لمدّة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات، على أن تمنح لهم شهادة طبية متخصّصة، بالإضافة إلى ذلك، جاء في قائمة المقترحات الخاصّة بقانون الصّحة الجديد، تخصيص جزء من المناصب دون المرور على المسابقات الوطنية، استنادا إلى خريطة الإحتياجات التي سيتم تحديدها، حيث يتصدر طب التوليد سلّم الأولويات متبوعا بطب التخدير والإنعاش، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الأشعة، بالنظر إلى النقص الفادح الذي سجلته على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة في الهضاب العليا والولايات الداخلية.
ومن المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة، اجتماع تنسيقي، بحضور ممثلين من كافّة الورشات والإدارة المركزية، من كل ولايات الوطن، لصياغة مشروع القانون التّمهيدي، حيث سيرفع للحكومة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، على أن يرسل إلى البرلمان بغرفتيه، قبل نهاية السنة الجارية.