تنصيب لجنة تعديل الدستور شهر ماي والاسـتفتاء في سبتمبر
من المرتقب أن يتم تنصيب اللجنة الوطنية التي ستشرف على صياغة مسوّدة الدستور الجديد بداية شهر ماي القادم، حيث ستتكون من مجموعة من الخبراء في مجال القانون الدستوري وعدد من السياسيين والمشرّعين، كما سيقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء حملة تغييرات واسعة على مستوى الولاة.كشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن رئيس الجمهورية سيتولى تنصيب اللجنة المختصة في تعديل الدستور شهر ماي القادم، التي ستضم عددا من المتخصصين والخبراء في مجال القانون الدستوري، كما تضم نخبة من المنضوين في الحركة السياسية على غرار ممثلين للتيارات الحزبية الموجودة في الجزائر وعدد من القضاة والمحامين، وستشرع هذه اللجنة في دراسة ومناقشة عدد من النقاط والتشريعات، بالإضافة إلى الاقتراحات التي تقدّم لهم من طرف الأحزاب السياسية والتي تتضمن البنود والتشريعات المراد تعديلها في الدستور الجديد.وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في وقت مضى، أنه سيعيّن لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور، حيث قال في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس للوزراء، إنه فيما يخص إعداد مشروع مراجعة الدستور، سيتم تعيين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي يرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات، مضيفا أنه بمجرد التفرغ من انتهاء العمل بهذه اللجنة ستقدم له مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور، مؤكدا أنه لو يتبيّن أن مشروع المراجعة الدستورية معمّق، فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل رئيس حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية أبو جرة سلطاني، للاستماع إلى وجهة نظر الحركة ومقترحاتها حول مشروع الدستور المقبل، كما التقى بالأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري لمناقشة أبرز المحاور التي يفترض أن تتم مراجعتها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي بحثت مع الوزير الأول مقترحات الحزب حول المراجعة الشاملة للدستور، وحسب مصدر ”النهار” فإن الدستور المعدّل سيعرض على الشعب للاستفتاء، خلال نهاية شهر سبتمبر القادم. وفي سياق آخر، كشف مصدر ”النهار” أن حركة واسعة مرتقبة شهر جوان المقبل ستمس عددا من ولاة الجمهورية، حيث سيقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإحداث تغيير على مستوى حوالي 51 واليا، هذه الحركة التي كانت منتظرة شهر ديسمبر، حسبما أعلن عنه سابقا وزير الداخلية دحو ولد قابلية، والذي قال إن الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على أساس بعض معايير التسيير الإداري، وجاءت عقب الحركة الجزئية لرؤساء الدوائر، التي تم الانتهاء منها على مستوى وزارة الداخلية.
