تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر _ البرلمان الأوروبي”
تم تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر-البرلمان الأوروبي” أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، هدفها تعزيز التعاون ومعالجة القضايا المتعلقة بالإقتصاد والتبادل التجاري بين الطرفين.
وتمت مراسم التنصيب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني. والسفير رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس يكارت. ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر-البرلمان الأوروبي”، أحمد تمامري. وكذا مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بخدة مهدي.
من جهته قال هاني، عقب مراسم التنصيب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة تكتسي أهمية بالغة نظرا لأهمية الشريك الأوروبي بالنسبة للجزائر. وكذا أهمية الجزائر كأوّل شريك إقتصادي في منطقة المغرب العربي.
كما شدّد ذات المسؤول، على أن تنصيب اللجنة جاءت لتعزيز التعاون وتقوية الشراكة ومعالجة عديد القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري. وحرية تنقل الأشخاص والبضائع والإستثمار الأوروبي المباشر في قطاعات مختلفة. وبرامج الدعم للإتحاد الأوروبي خاصة في مجال التنمية البشرية.
وكشف في ذات السياق، أن العلاقات بين البرلمان الجزائري ونظيره الأوروبي عرفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة فتورا يجب تداركه. مبرزا تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة ودعم الدبلوماسية البرلمانية للدبلوماسية الرسمية. سيما فيما يخص نصرة القضايا العادلة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن جهته، قال إيكارت، أنه مصمم تماما على بذل قصارى جهده لتسهيل الإتصالات المباشرة مع أعضاء الإتحاد الأوروبي خاصة بعد تنصيب اللجنة، والعمل على بناء شراكة كبيرة وقوية. معربا عن قناعته بأن اللجنة المشتركة ستعمل على صياغة أجندة متنوعة ومفيدة لكلا الطرفين.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية، أن علاقة الجزائر بالبرلمان الأوروبي عرفت تطورا ملحوظا في أوائل سنوات 2000. مع التوقيع على إتفاق الشراكة في 2002 ودخوله حيز التنفيذ في 2005. و قال أنه على الرغم مما اعترض هذا الإتفاق من عقبات، يبقى هو المرتكز السياسي لمجموع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
