تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية غدا لتسوية النزاعات الجماعية في العمل
سيقوم وزير العمل ووزير العدل حافظ الأختام غدا السبت بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء.
وحسب بيان لوزارة العمل، فإن تنصيب اللجنة يأتي في إطار ترقية الحوار الإجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
وتهدف هاتين الهيئتين إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية.
إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الإدارية العمومية.
كما تهدف اللجنة إلى الرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين، بما يكفل حقوق العمال ومصالح المؤسسة.
مع إعلام كافة أطراف علاقات العمل بمختلف الوسائل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها.
والعمل على إيجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا، حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.
وأوضح البيان، أن مهام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية تتمثل في المصالحة في حالة النزاعات الجماعية للعمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
حيث يرفع إليه كل نزاع جماعي العمل لاسيما فيما تعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو المسائل التي لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها.
وتختص اللجنة الوطنية للتحكيم التي يكون مقرها على مستوى المحكمة العليا، في الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللجوء إلى الإضراب والخلافات التي يستمر فيها الإضراب بعد فشل الوساطة.
