تنسيقية الأسلاك المشتركة تعتصم الشّهر المقبل
ستنظّم التّنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وقفة احتجاجية يوم 2 من شهر أفريل المقبل، أمام مقر المجلس الشّعبي الوطني، تنديدا بعدم التفات الوزارة الوصية لجملة المطالب المادية والإجتماعية المطروحة.
وأوضح بيان التّنسيقية، برئاسة نجيب بن مدور، الذي تلقت ‘النهار’ نسخة منه؛ أنّه بعد تدارسها للوضع المهني الإجتماعي الخطير لفئة الأسلاك المشتركة والعمل المهنيين، وأمام رفض الوزارة الإستجابة لمطالبهم وغلقها لأبواب الحوار وتهربها من إيجاد حلول لمطالبهم -حسب ما جاء في البيان-، فتقرّر تنظيم اعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 2 من شهر أفريل المقبل على السّاعة الحادية عشر صباحا.
وذكر نفس البيان، بمطالب فئة الأسلاك المشتركة العاملين بقطاع التربية والموزعين عبر مختلف المؤسسات التربوية، من كتاب، أعوان الإدارة، الملحقين، الإداريين، الأعوان التقنيين، المهنيين، سائقو السيارات والحجاب، والتي تمحورت أساسا حول إصلاح عادل لنظام الأجور، الزيادة العامّة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة، إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، بالإضافة إلى تحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة بتوظيفهم في مناصب أخرى.
وجددت التنسيقية تأكيدها بضرورة إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي، وكذا استحداث منحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، وكذا منحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بنسبة ٠٤ من المائة بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008 بالإضافة إلى تعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ25 من المائة وبأثر رجعي.
وطالبت التنسيقية بأهمية الإستفادة من مستحقات تأطير مختلف الإمتحانات الرّسمية، تخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تسوية المخلفات المالية العالقة بأثر رجعي، وكذا تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة و إدماجهم عن طريق فتح مناصب عمل دائمة، ومنحهم الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
