تنزيل في رتبة كل إطار بصناديق وزارة العمل يرفض التقاعد

بموجب “بروتوكول” اتفاق يسمح بمعاقبة الذين يرغبون تمديد السن إلى 65 سنة

مدير الأداءات في المديرية العامة لـ”كناص” يرفع شكوى بعدما نزِلت رتبته إلى مكلف بالدراسات وتحويله إلى وكالة عنابة

يتعرض كل إطار من إطارات الصناديق الواقعة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرفض قرار الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الستين، لعقوبات قاسية تصل إلى درجة التنزيل في الرتبة، في خرق صارخ للتعديلات التي طرأت على قانون العمل، والتي قضت برفع سن التقاعد إلى ٦٥ عاما.

يعيش الإطارات العاملون في الصناديق التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، ممثلة في الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناص”، ونظرائهم على مستوى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “كاسنوس”، والصنـدوق الوطـني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعـات البناء والأشغال العموميـة والري “كاكوبات”، والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حالة غليان غير مسبوقة، بعد توقيع مديري هذه الصناديق على “بروتوكول” اتفاقية تقضي في مضمونها بفرض عقوبة تنزيل في رتبة كل إطار يرفض قرار الإحالة على التقاعد بمجرد بلوغه سن الستين.

وقالت مراجع “النهار” التي اطلعت على مضمون الوثيقة التي تعطي للمدير العام للصندوق كل الصلاحيات في تنزيل الرتبة للإطارات من عدمها، للرافضين قرارات الإحالة على التقاعد، بأن الإطار إذا كان يشغل مثلا منصب مدير، ستنزل رتبته إلى نائب مدير، أما إذا كان يشغل نائب مدير، فينَزل إلى مكلف بالدراسات، ومن مدير مركزي ولائي إلى نائب مدير مركزي، ومن نائب مدير مركزي إلى مدير مركزي إلى نائب مدير ولائي، وهو ما يعدّ خرقا صارخا للقانون، الذي ينص على أن التنزيل في الرتبة لا يكون إلا في حالة ثبوت ارتكاب الإطار لخطأ مهني جسيم.

وحسب مراجع “النهار”، فقد تلقى الصندوق الوطني للتقاعد “CNR” شكاوى في هذا الخصوص، من بينها شكوى تخص مدير الأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تعرض إلى عقوبة تنزيل في الرتبة إلى مكلف بالدراسات، والأكثر من ذلك، تم تحويله إلى وكالة “كناص عنابة” لرفضه الإحالة على التقاعد بعد بلوغه سن الستين.

وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، في تصريحات سابقة أدلى بها، قال إن قانون 2020 الجديد، نصّ على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 عاما بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر.