تلاعب وتبديد 47 مليون دولار بمؤسسة استغلال مناجم الذهب

قواس المدير، الجهوي السابق لمؤسسة استغلال مناجم الذهب بتمنراست، أنه قد رفع ملفا كاملا عن قضية تبديد غلاف مالي ضخم يتجاوز سقفه الـ 47 مليون دولار كان تم ضخه في حسابات الشركة لاقتناء معدات جديدة للنهوض بالمؤسسة وإخراجها من الديون والمشاكل التي تتخبط فيها منذ سنين.

ورفع سقف الإنتاج إلى أكثر من 3 آلف كيلوغراما من الذهب سنويا، -حسب تصريحات كل من وزير الطاقة و المناجم و المدير العام لوسائل الإعلام سابقا-، موضحا أن هذا الغلاف المالي قد استخدم في اقتناء معدات قديمة ومستعملة في بلدان افريقية.

وصرح نفس المصدر لـ ”النهار” بأن أغلب الصفقات التي أبرمت في هذا المجال تبدو غير قانونية وغير خاضعة للقوانين الجاري بها العمل حيث عمد السيد ”كان نوريس” ممثل الشريك الأسترالي الذي يملك 52 في المائة من الشركة الجزائرية الأسترالية إلى جلب معدات متهرئة سبق استخدامها في دول إفريقية وهو ما يعد خرقا للاتفاق الأولي الذي عقده الشريكان الجزائري ممثلا في سوناطراك و الشريك الأسترالي ممثلا في  مدير عام شركة ”كونسورسيوم” والذي ينص على تخصيص هذا المبلغ الضخم لاقتناء معدات جديدة حديثة ترفع سقف الإنتاج.

مقبرة للعتاد القديم بأكثر من 100 مليار سنتيم

كما طالب محدث ”النهار” بضرورة فتح تحقيق معمق في مقبرة العتاد القديمة المرمية في الرمال بكل من حوض تيراك ومنطقة أمسماسة و المقدر مبلغها بأكثر من مليار دينار جزائري أي ما يزيد عن 100 مليار سنتيم كاملة ذهبت أدرج الرياح وبقيت عتادا مرميا تأكله أشعة الشمس اللافحة على بعد أكثر من ألفي كيلومترا عن عاصمة البلاد الجزائر في ظل انعدام المراقبة النوعية لمثل هذه المنشآت.

مواد سامة وخطيرة تستخدم في تذويب صخور الذهب بالمؤسسة

تستخدم مؤسسة استغلال مناجم الذهب ”إينور” بتمنراست مادة السيانير السامة في تذويب الحجارة التي تكون مختلطة مع معدن الذهب وذلك بحوض أمسماسة الواقعة على بعد أكثر 450 كلم جنوب غرب مدينة تمنراست وذلك من أجل بلوغ سقف إنتاج أكثر من 100 ألف أوقية ذهب غير أن هذه المادة تعتبر شديدة الخطورة والتسميم خاصة وأنها استخدمت بطريقة عشوائية ولم تحترم فيها المقاييس الدولية المعمول بها في مناجم الذهب عالميا التي تنص على حفر خندق كبير وفرش عازل من البلاستيك المقاوم للسيانير لتفادي تسرب هذه المادة القاتلة إلى طبقة المياه الجوفية غير أن هذه المواصفات لم تحترم وهو ما جعل هذه المادة الخطيرة تتسرب إلى طبقة المياه الجوفية مهددة بذلك صحة الإنسان والحيوان بهذه المنطقة وهو ما يستدعي حسب المدير السابق لمناجم الذهب السيد عديلة قواس لإيفاد لجنة تحقيق مشتركة وزارية أمنية للوقوف على حجم الخروقات التي تحدث بمناجم الذهب الجزائرية التي عبث بها الأجانب وعاثوا فيها فسادا.

عمال أفارقة يدخلون مناجم الذهب بطرق مجهولة لتهريب أموال الجزائريين للخارج

أكد مرجع ”النهار” أن الشريك الأسترالي الذي يملك 52 في المائة من رأسمال مؤسسة مناجم الذهب قد عمد في الآونة الأخيرة إلى جلب عمال أجانب من الدول الإفريقية التي يتزعم بأن لها خبرة في تسيير مناجم الذهب على أساس أنهم عمال خبراء في الميدان وقد قام السيد عديلة قواس بسؤال العمال عن الأجر الخرافي الذي يتقاضونه بالدولار، حيث صرح هؤلاء العمال الأفارقة بأن الأجر الذي يودع في حساباتهم ليس كله لهم بل للمؤسسة التي استقطبتهم جزء كبير منه وهو ما يثبت تلاعب الشريك الأسترالي وتهريبه لأموال الجزائريين بالعملة الصعبة خارج التراب الوطني وهو ما يستوجب تدخل السلطات العليا في البلاد للتدخل العاجل و فتح تحقيقات معمقة حول اختلاس أموال الجزائريين وتبديدها وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غلق وتفكيك مصنع استخراج الذهب بمنطقة تيراك الواقعة على بعد 420 كلم عن مدينة تمنراست وكلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات لغلقه في ظروف لا تزال لغاية اليوم غامضة، علما أن قائد الفرقة الاقتصادية للأمن بتمنراست قد تلقى ملفا مفصلا عن القضية لمباشرة تحقيقاته في حوض الذهب الجزائري تمنراست.