تقليـص مدة مراجعة القانون الأسـاسي إلى أقل من 3 سنوات
قانونيا لا يمكن تجسيد منحة المنطقة وستعوضها تحفيزات أخرى
قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تقليص مدة مراجعة القانون الأساسي إلى أقل من ثلاث سنوات، وهذا استجابة لمطالب النقابات التي استفزتها مدة 5 سنوات، كما أكدت الوزيرة أن منحة المنطقة التي طالبت بها النقابات قانونيا لا يمكن تجسيدها.قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن منحة المنطقة التي طالبت بها النقابات لا يمكن تجسيدها قانونيا على أرض الواقع، وستستبدل بتحفيزات أخرى سيتم صرفها حسب كل منطقة وحسب كل عامل.وأضافت الوزيرة في الاجتماع الذي خصت به رؤساء مختلف النقابات بما فيها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» الذي كان قد طالب بمقاطعة اللقاء.وحسب ما تسرب من معلومات من الاجتماع، فإن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أكدت على ضرورة الحوار والتفاهم وهذا خدمة للمدرسة الجزائرية، لأن تواصل سلسلة الإضراب سيزيد الأمر سوءا ولا يمكن في أي حال من الأحوال بلوغ الأهداف المسطرة. ووجهت الوزيرة نداءها لكل النقابات الحاضرة أين أكدت أنها ملتزمة بتطبيق كل الوعود التي تضمنتها المحاضر، والدليل هو هذا الاجتماع الذي تم تنظيمه من أجل تحديد الأسلوب المنهجي لإعادة دراسة القانون الخاص بمستخدمي التربية الوطنية.وقد عبرت النقابات عن سخطها من التصريحات التي كان مفادها أن المدة التي تتطلب مراجعة القانون الأساسي تقدر بـ5 سنوات، وأكدت النقابات أن مراجعة القانون يمكن أن تتم في 6 أشهر فقط إذا توفرت الإرادة الحقيقية.وفي المقابل ردت وزارة التربية بأن 5 سنوات تعتبر مدة أقصى، حيث يمكن تعديل القانون في فترة تقل عن ثلاث سنوات.
