تقليص مدة دراسة ملفات طلب تأشيرة التجمع الأسري في فرنسا إلى أربعة أشهر
رفض منح التأشيرة طويلة المدى للمتورطين في جرائم القانون العام
سيتمكن الجزائريون المقيمون في فرنسا، الراغبين في التحاق أفراد عائلاتهم بهم، من إيداع طلبات تأشيرة طويلة المدى على مستوى قنصلية فرنسا بالجزائر، بالتزامن مع إيداع طلبات التجمع الأسري على مستوى الولاية القاطنين بها في فرنسا، وذلك في إطار التسهيلات الجديدة التي تم اعتمادها لفائدتهم. وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، في تصريح لـ النهار، بأنه بهدف تسهيل معاملات تنقل الجزائريين إلى فرنسا في إطار عملية التجمع الأسري، فإنه سيكون في إمكان الأشخاص المعنيين بإيداع ملفات طلب التأشيرة الخاصة بهم في الوقت ذاته الذي يتم وضع ملف طلب الهجرة في فرنسا على مستوى الولاية، إذ ستتم معالجة الطلبات في الفترة نفسها، وقال إن الإجراء يخص أزواج الرّعايا الجزائريين، أبناءهم القصّر، الأطفال المكفولين الذين تقل أعمارهم عن ٨١ سنة. وفي الصعيد ذاته، أكد محدثنا، أن الإجراءات لا تمسّ أبناء الأشخاص المقيمين في فرنسا الذين تجاوزت أعمارهم ٨١ سنة، وكذا أصحاب الجنسية المزدوجة، كونهم يعتبرون رعايا فرنسيين، وقال إن كل الأشخاص الذين سيتقدمون بملف طلب التأشيرة طويلة المدى المندرجة في إطار الهجرة الشرعية مطالبون بالتوقيع على استمارة يؤكد من خلالها أن القنصلية ستقوم بعملية مراقبة لوثائق الحالة المدنية لمدة أربعة أشهر متجددة، وذلك بالتزامن مع عملية المراقبة والتدقيق التي تقوم بها المصالح الولائية في فرنسا، والتي تهدف إلى تقليص مدة دراسة الطلبات إلى أقل من سنة.
وفي السّياق ذاته، أفاد ديجاغر، بأن الجزائريين مطالبون بتقديم نسخة عن طلب الهجرة الجماعية، التي يمنحها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، بعد إيداع الملف على مستواه، التي يجب أن تكون ضمن قائمة الوثائق الواجب تقديمها أثناء طلب التأشيرة طويلة المدى بقنصلية فرنسا بالجزائر، بالإضافة إلى بطاقة عائلية باللغة الفرنسية، والنسخة الأصلية من عقد الزواج وعقد الميلاد.
وفي سياق آخر، أكد ذات المتحدث، أن كافة الأشخاص الذين تحصلوا على موافقة التجمع الأسري بفرنسا، وتم تزويدهم بالوثيقة التي تؤكد ذلك، والتي يكون مسجلا عليهاic3-ofii، بإمكانهم إيداع ملفات تأشيراتهم على أن تتم معالجتها في ظرف ٥١ يوما كأقصى أجل، وقال إنّ رفض منح التأشيرة يكون في حالات قليلة جدا، عندما يتعلق الأمر بأشخاص قاموا بانتهاك الأمن العام، ومحاولة الغش للدخول إلى الأراضي الفرنسية، فضلا عن عدم وجود موارد مالية كافية وثابتة لتلبية حاجات أفراد التجمع الأسري، مشيرا إلى أنه سيتم إقصاء كل طلب التجمع الأسري من مرض مسجل ضمن القانون الصحي الدولي.
