تقديم 1500 ملف للتكفل بالطفولة المسعفة من قبل الجالية الجزائرية بالخارج…الحكومة تقرر تشديد إجراءات التكفل بدءًا من هذه السنة بعد تسجيل تجاوزات

كشفت الوزيرة المكلفة بالأسرة، نوارة جعفر، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أول أمس، عن تلقي الوزارة أزيد من 1500 ملف متعلق بملف “التبني”، مؤكدة عدم وجود حالات “تبنٍّ” لدى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيما تمثل طلبات التكفل من قبل هذه الجالية بفرنسا أكبر نسبة، في الوقت الذي اتخذت الوزارة إجراءات صارمة تمثلت في الدراسة الدقيقة للملفات المقدمة من قبل الأسر والمتابعة الميدانية بتكليف فرق تقوم بها لدى جميع المتكفلين.
وكشفت الوزيرة المكلفة بالأسرة، في ذات السياق، أن عدة أسر من الجالية المقيمة بالخارج قامت بإيداع طلبات التكفل لدى المراكز المكلفة بهذا الشأن، لكن معالجة هذه الملفات ستخضع هذا العام إلى دراسة مشددة وشروط بجرد تكفلها بالطفل وتعرضه لأي مشكل تقوم بإعادته إلى أرض الوطن، ما جعل الوزارة الوصية تقوم بإجراءات ردعية حيال هذه التصرفات غير الإنسانية على حد تعبير الوزيرة، مؤكدة على ضرورة تحمل هذه العائلات مسؤولياتها الكاملة بعد أخذ الطفل. وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستحدد غلافا ماليا كبيرا قصد التكفل بالفئات الهشة.
وأضافت ذات المتحدثة أن عدد الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين ارتفع نسبيا مقارنة بالعام الفارط، بعد أن كان عدد الأمهات العازبات 1448 على مستوى التراب الوطني، في الوقت الذي ستعمل الوزارة على حل جميع المشاكل التي تتعلق بالأسرة عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مؤكدة على أن مشكل الأمهات العازبات والطفولة المسعفة متعلقة بالأسرة والاستقرار الأسري، قبل أن تكون قضية الوزارة، وستكون الدولة متشددة جدا مع العائلات التي تتسبب في ضياع أطفالها جراء الممارسات اللامسؤولة وقد تصل إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا تطلب الأمر.