كما كشف وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي اليوم انه سيتم عرض النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني

والذي سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على البرلمان.

وفي رده على اسئلة النواب أوضح طبي ان النص القانوني الخاص بالتقاضي الالكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير معلقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أن “عددها كافي” لافتا إلى أن عدد الاحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا

وبالتالي سيكون هناك اليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني”.

وتابع طبي أن “الاساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية”.

مشيرا إلى أن “التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”.

وأكد الوزير ان “القضاء الاداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي.

كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني أن المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة”.

مضيفا أن “المنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني”.