تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات وتهريبها

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، البت في ملف قضية خاصة بسرقة وتهريب السيارات عن طريق الاعتداء بواسطة أسلحة، مع زرع الرعب في أوساط الضحايا، على محكمة الجنايات، وهذا بعد ضم 4 متهمين جدد للملف الأصلي الذي كان يحوي على 3 متهمين تم توقيفهم قبل أشهر، وظلوا رهن الحبس المؤقت، حيث عرفت القضية تفاصيل جديدة بعد التوصل لعناصر أخرى عملت لصالح الشبكة، وكان لها دور مهم في ارتكاب أعمال السرقة والتصرف في المسروقات عن طريق تهريبها وتزوير الوثائق الخاصة بالسيارة محل السرقة.

قضية الحال تحركت بناءً على شكوى قيدها أحد الضحايا المدعو “م.م” أمام مصالح الأمن، مفادها تعرضه لاعتداء من طرف 3 أشخاص، في وقت قام بركن سيارته في الطريق الرابط بين بودواو وقورصو، حيث قام بركن سيارته لقضاء حاجته، أين باغته المتهمون، وقاموا بتجريده من سيارته من نوع “أتوس” تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ومنه الفرار عقب فعلتهم.

الضحية تذكر شكل أحد مرتكبي العملية

وأضاف الضحية أنه تذكر شكل أحد مرتكبي العملية، وهذا ما أكده أثناء عرض بعض الصور عليه أمام ذات المصالح، وتبين أن المتهم من ذوي السوابق العدلية، كما أكد ذات الضحية صاحب 67 سنة، أنه لاحظ ترصد المتهمون له ومحاولة عرقلته في الطريق لعدة مرات، إلا أنه لم يحاول التخلص منهم، كونه ظن الأمر مجرد طيش شباب.

وليس بعيدا عن ذات الواقعة وفي نفس اليوم، تقدمت ضحية أخرى وهي شابة في عقدها الثاني، بشكوى أمام ذات المصالح، مفادها أنها تعرضت لعملية سرقة سياراتها من نوع “كليو”، حيث أنها بتاريخ الوقائع لما كانت بصدد العودة من عملها، نبهها سائق سيارة أن عجلة سيارتها “نائمة”، وطلب منها التوقف عارضا عليها المساعدة، لكن بمجرد توقفها حتى هاجمها شخص ثانٍ كان برفقة المتهم، وجرّدها من هاتفها النقال والسيارة، ثم لاذ ومرافقه بالفرار.

وبعد أيام من البحث والتحري، تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو من التوصل للسيارة المسروقة التي كانت بحوزة شاب تبين أنه على علاقة بباقي المتهمين، حيث أنهم سلموه السيارة محل البحث  للتصرف فيها كما جرت العادة، إلا أنه تم توقيفه من طرف عناصر خلال دورية بوسط نفس المدينة، تم التوصل للإثنين الآخرين، ومع استكمال التحقيق، تم التوصل إلى 4 عناصر أخرى مهمة كانت لها أدوار مهمة، كتزوير وثائق السيارات المسروقة، وتعلق الأمر بالمذكورة وأخرى تم التبليغ عنها ولم يتم التوصل إليها، وذلك بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية وإصدار هويات وهمية حتى يتسنى تهريبها لولايات داخلية، كسطيف، ومنه التصرف فيها.