الوطني

تفكيك شبكة دولية تُسوق مركبات أكسيدونتي وأخرى مسروقة

نشر في 07 فيفري 2022 - 17:18

يكشف ملف قضائي ستعرضه محكمة الجنح بالدار البيضاء لاحقا، عن وقائع خطيرة تتعلق بشبكة دولية مختصة في تهريب مركبات مسروقة وأخرى تعرضت لحوادث.

وتورط أفراد الشبكة، في تهريب مركبات محل بحث دولي من طرف شرطة الإنتربول، أُصدر بشأنها نشريات بحث دولية. وأخرى تعرضت لحوادث مادية جسيمة بداخل التراب الوطني، مما أدى إلى تعرضها للتلف كليا.

كما كان أفراد الشبكة التي يقودها 3 أشقاء ينحدرون من ولاية البليدة، يعرضون السيارات المسروقة. والتي تعرضت لحوادث مرور جسيمة إلى السير. بعد اعادة دمغ الرقم التسلسلي الخاص بها، لتسهيل عملية بيعها بعدة ولايات.

كما قادت التحريات في ملف القضية، بأن عناصر الشبكه كانت تقوم بتزوير الملفات القاعديه للمركبات محل الجريمة. على أساس أنها أقتنيت من أصحاب الامتياز كل من شركات “رونو الجزائر”، “سوفاك”،” بيجو”، هيونداي”، ” تويوتا ” ،”مجمع معزوز”. ببطاقه السير المؤقته باستغلال عده هويات مختلفه.

بالإضافة إلى ايداع ملفاتها القاعديه بمندوبيه المنزه بولايه وهران، بتواطؤ موظفي البلدية. يتقدمهم رئيس مصلحة البطاقة الرمادية، ورئيس الحالة المدنية. إلى جانب رئيس مكتب تنقل المركبات، وموظفة مكلفه بالحجز بمكتب البطاقات الرمادية، وكذا عون أمن ووقاية.

كما تم تحويل عدة مركبات من وهران إلى ولايه البليدة محل إقامة المتهمين الرئيسيين. بعد استخراج بطاقه المراقبة وشهاده التأكيد. ثم يتم حذفها من قاعده البيانات لحظيرة المركبات لولايه وهران.

العملية مكنت من استرجاع 56 مركبة بين مسروقة ومهربة

وفي ذات السياق، مكنت العملية من استرجاع 26 مركبة مسروقة وأخرى تعرضت لحوادث سير بداخل التراب الوطني. و30 مركبة
مهربة دوليا، وكذا 244 ملف قاعدي الاصلي مودع على مستوى مصالح مندوبية المنزه بوهران.

كما أسفرت التحريات، عن تورط 63 متهما في هذه الشبكة من بينهم 10 موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، أما البقية فسيمثلون كمتهمين غير موقوفين.

وسيواجه المتهمون حسب مصادر “النهار “، تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجنح. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، السرقة يالتعدد، جنحة النصب. واخفاء أشياء متحصلة من جنح، واخفاء أشياء مسروقة. جنحة إساءة استغلال الوظيفة، ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة.

يستخلص من وقائع القضية، أنه وعلى اثره معلومات وردت الى فرقه الشرطه القضائيه بأمن الدار البيضاء. مفادها تواجد شبكه مختصه في سرقه المركبات التزوير واستعمال المزور في محررات اداريه رسميه مع اعادة دمغ الارقام التسلسليه للسيارات.

كما تبين في اطار التحريات، أن جل هذه السيارات تمت سرقتها بقطاع اختصاص ولايه الجزائر. ثم اخفاؤها عند كل الاشقاء الثلاث المتهمين كل من المسمى “ي.بوجمعه” و”ي. عبد القادر” و” ي. حمزة”.

وكان هؤلاء المتهمين يقومون او يتكفلون بشراء السيارات محل السرقه. ثم يقومون باعاده دمغ الرقم التسلسلي وتزوير الوثائق الاداريه للمركبه بغرض اعاده بيعها.

وعلى اثر ذلك تم مباشرة التحقيق الابتدائي للحصول على جميع المركبات المسجله باسمائهم. وباسم كل من “ي. جلول” و”ي. عبد بن عيسى”.

وهران: استرجاع 244 ملف قاعدي أصلي

وعليه وبناء على تمديد الاختصاص إلى محكمه وهران تم استرجاع 244 ملف قاعدي الاصلي. مودع على مستوى مصالح مندوبيه المنزه بوهران. والتي تبين بعد فحصها ان هناك ملفات ببطاقه السير المؤقته تحمل نفس الرقم التسلسلي وكذا نفس الهويه. باستعمال اختام مزوره مؤشر عليها من طرف رئيس مكتب تنقل المركبات المتهم المدعو” ب.البشير”. وشريكه المتهم المكلف بمراقبه الملفات المسمى” س.محمد”.

كما تم حجز الملفات وفحصها والمتضمنه بطاقه السير المؤقته شهاده إثبات البيع من طرف صاحب الإمتياز فاتوره بطاقه التقنيه للمركبه قسيمه الجمارك “10D”. على أساس أنها اقتنيت من مختلف أصحاب الإمتياز للشركات المذكوره أعلاه.

ومواصة للتحريات في ذات الملف، تبين بعد السماع الى صاحب الامتياز “sodivem” المسمى “ص.ابراهيم”، أن جميع الملفات مزوره بما فيه الاختام الموضوعه. وعليه تم بث نشرية بحث عن المركبات المسترجعه ملفاتها القاعديه عبر كامل التراب الوطني.

ومنه تم استرجاع مركبه من “نوع شيري” من عند المدعو “ع.عبد ومالكها المدعو “ش.محمد”. بحيث تبين أنها غير مطابقه للمواصفات التقنيه القانونيه. وبعد تنقيطها تبين أنها محل بحث وكانت عرضة للسرقة على مستوى بلديه برج الكيفان. كما أنها مسجله بملف قاعدي مزور بهويه المسماة”ح.فتيحة”.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم السماع إلى “المتهم ع.عبد الباقي” الذي كشف بأنه اشترى المركبه المذكوره من عند المسمى “م.رابح”. هذا الأخير أفاد أنه اشتراها من عند المسمى “ي. حمزه” بموجب توكيل موثق وسلم مبلغها لشقيقه “ي.بوجمعة”.

كما أثبتت التحريات بأن المسمى “ي. حمزه” برفقه شقيقه المسمى “بوجمعة” قام ببيع المركبه المسروقه من ولايه عين الدفلى. بعد تزوير ملفها القاعدي بمندوبية المنزه بولاية وهران بتواطؤ مع شركائهم بالولاية. ليتم تحويلها الى ولايه البليدة، بعد استخراج بطاقه المراقبة وشهاده التأكيد. ثم تم حذفها من قاعده البيانات لحظيرة المركبات لولايه وهران.

حجز مركبة من نوع “كيا” مسجلة بملف قاعدة مزور

كما تمكن المحققون من حجز مركبه ثانية من نوع “كيا” التي ثبت انها مسجله بملف قاعده مزور بهويه المسمى “ر.أمين”. وتم ايداعه ببلدية المنزه بوهران. من ثم حولت الى حظيرة ولاية غليزان بهوية “ب.جلول” قبل أن يتم تحويلها مرة أخرى إلى حظيرة ولاية البليدة.

كما كشفت التحريات المباشرة، بشأن المركبة، بأن المتهم الرئيسي “ي.حمزه”. قام برفقه شقيقيه ” “بوجمعة” و”عبد القادر” باعادة دمغ رقم هيكل رقم هيكل المركبه المسروقه، بتغيير رقم واحد. وتزوير ملفها القاعدي بمندوبية المنزه بولاية وهران بتواطؤ شركائهم هناك.

ثم تم تحويلها الى ولايه غليزان بعد استخراج بطاقه المراقبه وشهاده تأكيد. وتم حذفها من قاعده البيانات لحظيره المركبات لولايه وهران. اذ تمت العملية بتواطؤ عون أمن ووقايه المدعو “ض. مصطفى”. الذي أفاد بأنه بطلب من رئيس مصلحة الحاله المدنية وكذا رئيس البطاقه الرماديه المسمى “ب. بشير”. قام بفتح رقم سري بهويته ومن خلاله تم الدخول الى قاعده البيانات لملفات البطاقه الرماديه بطلبهما. بحيث تم استغلاله من طرفيهما رفقه المسماة “س. رشيدة” موظفه بالمندوبيه ومكلفه بالحجز بمكتب البطاقات الرماديه.

وأسفرت التحريات في القضية من استرجاع 26 مركبة، تم عرضها للسير بعد تزوير ملفاتها القاعدية، بمندوبية المنزه بولاية وهران. بتواطؤ موظفي هذه الأخيرة، الذين يزاولون عملهم بمصلحة ترقيم المركبات.

ورؤساء مصلحتي البطاقة الرمادية وايضا الحالة المدنية. ثم يتم تحويل تلك المركبات بعد حذف البيانات من حظيرة وهران الى حظائر أخرى بعديد الولايات منها تيسمسيلت، بجاية، البليدة، العاصمة.

كما توصلت الفرقة المحققة من حجز 30 مركبة أخرى محل تهريب دولي. أصدر بشأنها مكتب الانتربول نشريات بحث، باعتبارها مركبات مسروقة بعدة دول أوروبية منها فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، اسبانيا.

المركبات تم إدخالها إلى التراب الوطني من طرف أشخاص مقيمين بدول أجنبية

إذ تبين أن المركبات تم ادخالها إلى التراب الوطني من طرف أشخاص مقيمين بدول أجنبية. عبر أشخاص مقيمين بالجزائر، عبر الحدود البرية التونسية، وعبر ميناء العاصمة ومستغانم ولايات أخرى.

وفي إطار التحقيق، تم استرجاع المركبة الأولى من نوع “بيجو 2008″، من عند مالكها المقيم ببراقي المدعو” ق.مصطفى”. بحيث بعد تنقيط المركبة تبين أنها محل بحث من طرف مكتب الانتربول. كونها سرقة من مدينة ” لوكسمبورغ” بمملكة بلجيكا بتاريخ 20 أفريل 2019. وتم ادخالها عبر ميناء مستغانم بتاريخ 22 أفريل 2019، من طرف مغترب مقيم بفرنسا يدعى ” س.رفيق”.

كما أفلح المحققون في حجز سيارة ثانية من نوع ” هيونداي ” حولت الى ولاية سكيكدة. والتي تم التوصل بموجب تكليف شخصي لمديرية المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك. أنه سجلت حركية حدودية بتاريخ 11 مارس 2018، عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية “بوشبكة”. من طرف المسمى ” أ.ياسين” المقيم بباش جراح.

كما أن مالكها الاصلي يسمى “ع.وليد” مسبوق قضائيا في عدة قضايا التزوير المقيم بباب الوادي. بحيث تم التوصل أن المركبة مدرجة في قائمة البحث الدولي منذ تاريخ 15 اكتوبر 2019، لأنها مسروقة بفرنسا بتاريخ 13 اكتوبر 2019.

كما تم في اطار التحقيقات أيضا،حجز مركبة أخرى محل سرقة من دولة إيطاليا.