تفتيش 18 شركة عمومية ومكاتب دراسات في قضية تلاعبات بالسكن

 قامت السلطات الأمنية بإجراء مداهمات وتفتيش معمّق مع عدد من مكاتب الدراسات والشركات العمومية بخصوص قضايا فساد تتعلّق بتلاعبات وتجاوزات غير قانونية في مجال إنجاز وتوزيع  المساكن، حيث استثنت هذه العملية وزارة السكن والعمران، كون هذه الأخيرة غير معنية بهذه القضية. كشف مصدر قضائي موثوق لـ”النهار”، أنه تم فتح تحقيقات أمنية موسّعة من طرف الشرطة ومصالح الدرك الوطني مع عدد من المتعاملين في مجال إنجاز المساكن على غرار مكاتب دراسات وشركات عمومية، حيث قامت الجهات الأمنية بعملية تفتيش شملت 18 متعاملا، بينهم مكاتب دراسات وشركات عمومية أوكل لها سابقا مهام إنجاز مشاريع سكنية في إطار البرنامج السكني الخماسي، وأضاف ذات المصدر، أنه تم العثور على وثائق رسمية تحوي عددا من المعطيات التي لها علاقة بالقضية، تم التحفّظ عليها من قبل جهة التفتيش، مضيفا أن التفتيشات لم تشمل وزارة السكن والعمران كونها غير مدرجة في القضية وغير معنية من الناحية التجارية والاقتصادية، مؤكدا أن الوزارة ليست لها أية علاقة بملف الفساد الذي سيتم تداوله من قبل الجهات القضائية، قائلا ”إن عملية التفتيش التي قامت بها الجهات الأمنية مؤخرا شملت 18 متعاملا، بينهم مكاتب دراسة وشركات عمومية، في حين لم تشمل هذه التفتيشات وزارة السكن والعمران، كون هذه الأخيرة غير معنية بالقضية”.وتتضمن هذه التحقيقات التي فتحتها الجهات القضائية عدة اتهامات لهؤلاء المتعاملين، تتضمن الشروط التي تم العمل بها في إنجاز المساكن، بالإضافة إلى منح عقارات وأراض لمرقين عقاريين تابعين للدولة يتحصّلون بسهولة على قطع أراض من أجل إنجاز المساكن، هذه الأخيرة التي يتم تسويقها بنصف السعر عن طريق ”المحاباة”، كما تضمّ القضية اتهامات تتعلّق بعدم الإعلان عن منح المساكن بالطرق القانونية المعمول بها والتي يتم بموجبها إشعار المواطنين بوجود مساكن سيتم توزيعها ليفسح المجال أمام كل الأشخاص للاستفادة منها، بالإضافة إلى العثور على العشرات من المساكن الإضافية؛ تم إنجازها من قبل المرقين كانت موجّهة للبيع بطرق ملتوية.