تفاقم العجز التجاري في تونس ليبلغ نحو 487 مليون يورو
تفاقم العجز التجاري لتونس ليبلغ نحو 487 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بعدما تطور حجم الواردات بنسبة 14.8 بينما لم يتجاوز حجم الصادرات نسبة 4.5 بالمائة حسب المعطيات الرسمية . وابرز المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان أصدره اليوم الأربعاء ان ارتفاع الصادرات بنسبة 5ر4 بالمائة يعود إلى تطور المبيعات الخارجية لجل القطاعات وبالأساس المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 5ر7 بالمائة والطاقة بنسبة 9ر19 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 8ر13 بالمائة إلى جانب نمو صادرات الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 1ر18 بالمائة. وفي المقابل سجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد تقهقرا بنسبة 2ر7 بالمائة كما تراجعت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته خلال السداسي الأول من سنة 2012 بنسبة 1.5بالمائة. وفي ما يخص الواردات أرجع المعهد التونسي للإحصاء الزيادة المسجلة بنسبة 14.8 بالمائة في هذه الفترة إلى ارتفاع واردات الطاقة بنسبة40.1 بالمائة والمواد الأولية والنصف المصنعة بنسبة 7.4بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 10.7 بالمائة. وبين المصدر ذاته أن هذا التفاوت في نسبة تطور عائدات الصادرات وتكلفة الواردات أدى إلى ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري وتراجع نسبة التغطية ب 7 نقاط لتنخفض من 78.2بالمائة إلى 71.2 بالمائة . وكانت الأوساط الاقتصادية التونسية قد دقت في وقت سابق ناقوس الخطر بعد تفاقم الوضع الاقتصادي وتقلص الإنتاج والإنتاجية جراء الإضرابات عن العمل و الاعتصامات مما اجبر زهاء 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها فيما انخفضت نسبة النمو إلى 2 تحت الصفر. وقد أدت تلك الاضطرابات الاجتماعية التي صاحبت الثورة التي أطاحت بالنظام السابق إلى فقدان زهاء 150 ألف منصب عمل كما بلغت نسبة التضخم 4 ر5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 800 ألف شخص.
