تفاصيل مثيرة حول تورط زوخ في صفقة مشبوهة لتنصيب “عجلة الترفيه” بالصابلات

فتحت فصيلة الأبحاث والتحري لدرك باب الجديد، تحقيقات معمقة وموسعة حول قضية فساد جديدة تخص الوالي الأسبق للعاصمة عبد القادر زوخ، لتورطه في إبرام صفقة مشبوهة لمشروع انجاز عجلة الترفيه الضخمة على مستوى منتزه الصابلات.

وكشفت مصادر أمنية، عن تورط الوالي الأسبق المحبوس للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ في منح صفقة مشبوهة لمقاولة، صاحبة شركة مختصة في انجاز مشاريع الترفيه تدعى “مينو بارك لوازير” لانجاز عجلة الترفيه على مستوى منتزه الصابلات.

وتعد العجلة  الأضخم من نوعها على الصعيد الإفريقي عام 2017، على مساحة تعبرها أنابيب غازية كبيرة الحجم.

وهذا رغم التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسة الأرضية والمكونة من ممثلين عن المراقبة التقنية للبناء وآخرين عن سونلغاز والحماية المدنية وكذا أملاك الدولة.

التقرير  حذّر من إمكانية انجاز مشاريع على الأرضية، وهي اللجنة التي أمر بتنصيبها الوالي المنتدب السابق لحسين داي صوفي عبد الإله مباشرة عقب تلقيه لتعليمات من الوالي من أجل الترخيص للمقاولة بانجاز المشروع.

غير أنه ومباشرة عقب الاطلاع على مضمون التقرير الذي كشف عن أنابيب الغاز، وبالتالي فإن الأرضية محظورة من انجاز مشاريع رفض الترخيص لها بالانجاز.

لتعود المقاولة التي أرسِلت إلى الوالي زوخ من طرف شخصيات نافذة في تلك الفترة ويرخص لها بانجاز المشروع.

واستدعت فصيلة الأبحاث والتحري لدرك باب الجديد بالعاصمة، العديدة من أفراد اللجنة للاستماع إليهم في قضية الحال التي ستضاف إلى جملة قضايا الفساد التي تورط فيها زوخ المحبوس حاليا بسجن القليعة.

وأيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة شهر فيفري الماضي، الأحكام السابقة الصادرة في حق زوخ، حيث جاء تأييد الأحكام بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الابتدائية بتيبازة.

وتم إدانة زوخ  بعقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية.

كما تم الحكم عليه بتعويض يقدر ب10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية.

وتم  مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.